أكدت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص إميليا ستروفوليدو، أن الإعادة القسرية للمهاجرين في البحر تتعارض مع القانون الدولي، مشددة على ضرورة إيقاف هذه الممارسات لأنها تعرض أرواحا للخطر.
وتناولت وكالة الصحافة الفرنسية قصة لاجئة سورية في جزيرة قبرص، نقلتها السلطات بعدما انفصلت عن زوجها وأطفالها الصغار في البحر إلى مخيم للمهاجرين.
وقالت اللاجئة السورية كوثر رسلان، إنها غادرت بيروت في 22 آب (أغسطس) على متن قارب كان متوجهاً بشكل غير قانوني إلى جزيرة قبرص، حيث كانت على وشك الولادة، في أثناء رحلتها مع زوجها وطفليها (1 و3 أعوام).
وأوضحت أن خفر السواحل في قبرص أعاد زوجها وأولادها إلى لبنان بعد محاصرة قارب اللاجئين، بينما نقلوها إلى أحد النقاط الطبية في الجزيرة نظراً لحالتها الصحية.
وأضافت: “كنت متأكدة أنهم (خفر السواحل القبرصي) سيسمحون لزوجي وطفلي بالعبور، ولن يفرقونا، أو لن يعيدوهم إلى لبنان، كنت متأكدة من ذلك، شاهدوا زوجي وهو يضعني على قارب الإنقاذ وكان يحاول إعطائي الطفلين، لكنهم اقتادوه ومنعوه من ذلك وكانت طفلتي برفقته، لا يمكنني أن أنسى هذه اللحظة”.
وتعيش اللاجئة السورية في مبنى مسبق الصنع في مخيم “كوفينو” جنوب قبرص، وطالبت السلطات القبرصية بقبول طلبها للم شمل الأسرة كي تعيش مع أطفالها وتضمن لهم مستقبلاً أفضل، خاصة أن عائلتها “لا يمكنها أن تعيش في لبنان ولا في سوريا”.
وبحسب القانون القبرصي، يحق فقط للمهاجرين الحاصلين على وضع لاجئ لم شمل أفراد أسرهم. لكن من بين قرابة 7700 طالب لجوء سوري وصلوا إلى الجزيرة منذ العام 2018، حصل أقل من 2% على هذا الوضع، وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
ومع مواجهة لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة، بدأ مئات السوريين قبل عام محاولة العبور إلى قبرص، لكن هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي الذي أصبح حالياً يضم أكبر عدد من طالبي اللجوء نسبة لعدد السكان، وقع اتفاقاً مع لبنان عام 2020 يقضي بإعادة أي مهاجر غير شرعي يحاول الوصول إلى الجزيرة بحراً.
من جهتها، ستطلق “EuroMed Droits”، وهي شبكة تضم 65 منظمة متوسطية لحقوق الإنسان، حملة لنشر الوعي بهذه المسألة، داعية الاتحاد الأوروبي إلى “التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها شرطة الحدود القبرصية”، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
