كشفت مصادر مطلعة في حكومة النظام السوري، عن أن الاستثمارات التي يمنحها النظام السوري لحلفائه الروس والإيرانيين والصينيين لا تلزمهم بتوظيف أو الحفاظ على العمالة السورية، ما تسبب بخسارة آلاف السوريين لوظائفهم دون أي تبعات قانونية، عدا عن إهدار إمكانية استفادة السوريين من فرص عمل جديدة.
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، الجمعة، أن حكومة النظام وقعت قبل أسابيع مع شركات صينية عقوداً متعلقة بإعادة إعمار البنية التحتية في مناطق عدة، وكان اللافت في العقد السماح للصينيين باستقدام عمالة خارجية، دون إلزامه باستخدام العمالة السورية، وفق صحيفة “العربي الجديد”.
ولم تكن الاستثمارات الصينية هي الأولى في الاستغناء عن العمالة السورية، إذ سبق أن طردت شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية أكثر من 200 عامل سوري من شركة معامل الأسمدة في حمص، كما طرد الروس في عام 2019، أكثر من ثلاثة آلاف عامل سوري من مرفأ طرطوس، عقب استحواذ موسكو على الميناء.
وطردت شركة “سيفيكو” الإيرانية ومقرها حمص، 178 عاملاً سورياً، دون تعويضات أو إجراء انفكاك نظامي منذ نهاية العام الماضي
