التسرب النفطي والحرق العشوائي تسببا بوفاة 10 أشخاص من قرية واحدة بريف القامشلي
في قرية “خراب أبو غالب” في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، شهدت وفاة 10 أشخاص العام الماضي، كما تعرضت الثروة الحيوانية للهلاك وأصبحت الأراضي الزراعية قاحلة، يقول سكان المنطقة إن منشأة نفط قريبة من المكان هي من تسببت في هذا الدمار الذي حل بالطبيعة.
وبحسب ما نقلت عنهم صحيفة الإندبندنت البريطانية، فهم يحملون التسريب النفطي وعمليات الحرق في المنشاة مسؤولية ارتفاع عدد الوفيات بينهم، بسبب السموم التي تخترق أجواء المنطقة.
يشير تقرير الصحيفة إلى أن تدمير مصافي النفط الرسمية وخط الأنابيب إلى المصفاة الرئيسية في حمص، ساهم في ظهور الآلاف من المصافي المؤقتة، كل منها يقذف النفايات في الأرض، بما في ذلك المعادن الثقيلة المعروفة بأنها مسببات للسرطان مثل الزئبق والرصاص والزرنيخ.
وأشارت الصحيفة إلى أن ما يفاقم المشكلة، أن سوريا مرت بحالة غير مسبوقة من الجفاف في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى نقص حاد في المياه، خاصة أن خبراء حذروا من أن التسرب النفطي يهدد المياه الجوفية، والتي في حال اختلطت بالمواد النفطية، لن يتمكن السكان من الاستفادة منها.
ونقلت عن ويم زويجننبرغ من منظمة السلام الهولندية “باكس”، الذي أعد تقريرا يحذر فيه من التأثير التراكمي من التلوث النفطي في شمالي شرقي سوريا، أن “التلوث النفطي القادم من منشأة صهاريج تخزين النفط القريبة من كر زيرو أقصى شمال شرقي البلاد، كان تهديدا غير مألوف بالنسبة للسكان المحليين”.
وأكد أن “إهمال البنية التحتية والحصار تسببا بتلوث بيئي قاس، فحتى بعد تهدئة القتال، فإن سكان المنطقة المدنيون لا يزالون يواجهون نوعا آخر من الخطر يتسم بسميته وزحفه البطيء”.
وبحسب “الإندبندنت”، فإن مسؤولي الإدارة الذاتية الكردية أقروا بوجود هذه المشكلة، لكنهم رفضوا التعليق على الطرق التي يتعاملون من خلالها مع هذا الخطر القاتل.
يشار إلى أن طوال سنوات الصراع على هذه المنطقة، أسفرت عن تدمير إنتاج النفط فيها حيث كانت تنتج قبل ذلك حوالي 400 ألف برميل يوميا، وانخفض الآن إلى نحو 20 ألف برميل، وفقا لما نقلته الصحيفة عن خبراء في قطاع النفط.