قال وزير الصناعة بحكومة النظام، زياد صباغ، إن حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية في سوريا، تجاوزت 23.5 مليار دولار أمريكي، منذ بدء الاحتجاجات في البلاد وحتى نهاية عام 2019.
وقدر وزير الصناعة، حجم الأضرار المباشرة الفعلية بحدود 530 ألف مليار ليرة سورية، فيما بلغت قيمة الأضرار غير المباشرة نحو 500 ألف مليار ليرة، في القطاعين العام والخاص.
ورأى أن الاستهداف خلال سنوات الحرب على سوريا كان “ممنهجاً” للبنية التحتية بشكل عام وللقطاع الصناعي بشكل خاص، وحصل تدمير لغالبية المنشآت الخاصة والعامة، وفق وكالة “سبوتنيك” الروسية.
وتطرق الوزير بحكومة النظام إلى مسألة خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام، معتبراً أن “هذا الكلام غير وارد بذهن وزارة الصناعة ولا الحكومة”، وأن القطاع العام في سوريا “خط أحمر لا يمكن التنازل عنه”.
وبرر مساعي حكومة النظام إلى خصخصة بعض المؤسسات الحكومية، بأن المنشآت المدمرة في البلاد تجاوزت 40% من كامل منشآت القطاع العام، وأنه لا يمكن لدولة رصد ميزانيات ضخمة لإعادة تأهيل هذه المنشآت دفعة واحدة.
