أكد تقرير برلماني بريطاني، وجود “أدلة دامغة” على أن الكثير من النساء والأطفال البريطانيين المحتجزين حاليا في معسكرات شمال شرق سوريا هم ضحايا للاتجار بالبشر ووصلوا لهذا البلد رغما عنهم.
وقالت صحيفة “الغارديان” إن التقرير، الذي جاء بعد تحقيق استمر 6أشهر من قبل مجموعة برلمانية بريطانية تضم جميع الأحزاب، سلط الضوء على إخفاق الهيئات العامة في المملكة المتحدة في حماية النساء وأطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما واستغلال ذلك من قبل تنظيم “داعش”.
وتوصل التحقيق لأدلة عرضها خبراء قانونيين وفي مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين في المملكة المتحدة وحلفائها، بالإضافة لمسؤولين في الشرطة ومدعين عامين سابقين ومستشارين للأمن.
ومن بين الأدلة التي استمعت لها اللجنة واحدة تتعلق بوجود “نهج منعزل في مكافحة الإرهاب ومكافحة الاتجار بالبشر من قبل الشرطة البريطانية والسلطات الأخرى”.
وأكد التقرير “فشل صانعي القرار الرئيسيون في التعرف على علامات استمالة واستدراج الأطفال وأن الفتيات الصغيرات الضعيفات كن معرضات لخطر إغرائهن بالخروج من البلاد من قبل المتاجرين بالبشر”.
وفي إحدى الحالات التي أوردها التقرير تقول الصحيفة إن سلطات المملكة المتحدة منعت في البداية طفلة من مغادرة البلاد مع شخص بالغ ليس من أقربائها حيث لم تبلغ السلطات الأسرة بالحادث”.
وتعتقد أسرة الطفلة أن السلطات لو اتصلت بهم في ذلك الوقت، فربما تمكنوا من منع الشخص البالغ من نقلها إلى سوريا.
