اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الحكومة الكندية بمنع عودة امرأة وطفل كنديين من شمال شرق سوريا، لتلقي الرعاية الصحية المنقذة للحياة في بلادهما، على الرغم من أن القانون الكندي يسمح بذلك.
وقالت المنظمة إن القانون الكندي يسمح بإعادة المواطنين المحتجزين في شمال شرقي سوريا المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، إذا كانت لديهم حالات صحية قد تكون خطيرة ولا يمكن علاجها في المخيمات والسجون التي يُحتجزون فيها.
وتلقت الحكومة مناشدات باستمرار من ذوي المرأة والطفل لإعادتهما إلى كندا، مع إرفاق سجلات طبية تبيّن حاجتهما إلى الرعاية المُنقذة للحياة، بحسب المنظمة.
وتساءلت المديرة المساعدة في قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة ليتا تايلر “إلى أي مدى يجب على الكنديين أن يقتربوا من الموت حتى تقرر حكومتهم أنهم مؤهلون للعودة إلى الوطن؟”.
وتشير بيانات هيومان رايتس ووتش إلى أن نحو 40 كندياً يجري احتجازهم منذ 3 سنوات أو أكثر كمشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش في ظروف صعبة في شمال شرق سوريا.
وتطالب الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا الدول باستعادة الرعايا الأجانب المحتجزين بالآلاف في المنطقة، لكن العديد من الدول تخشى من القيام بذلك، لدوافع أمنية.
