رجح اقتصاديون سوريون، أن قرار الإدارة الأمريكية المتوقع لرفع العقوبات عن مناطق شمال وشرق سوريا، قد يسهم في بحل بعض المشكلات الاقتصادية وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي، إضافة إلى زيادة “عزلة النظام”.
وقال الباحث في مركز “عمران للدرسات” محمد العبد الله، إن رفع العقوبات قد يكون سياسة تبنتها واشنطن حيال عملية إعادة الإعمار في سوريا، دون إثراء أصدقاء النظام أو إضفاء الشرعية على الأخير، وفق موقع “المدن”.
وأوضح أن ذلك سيسهل عبور المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وسيكون حافزاً لجذب الشركات، بما فيها التركية، كما سيساهم في تدفق الرساميل والشركات الخاصة إلى منطقتي “درع الفرات” و”نبع السلام” الخاضعتين للنفوذ التركي.
من جانبه، رأى الباحث يونس الكريم، أن القرار سيضفي الشرعية على العمليات التجارية بين “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ومناطق المعارضة، ويمهد لحل مشكلة المعابر الإنسانية دون أخذ موافقة روسيا، في وفت يتجه الشمال السوري نحو الفصل التام عن النظام.
وتوقع الكريم نشوب صراع كبير بين “قسد” والنظام، لأن الفصل التام عن النظام يعني إنشاء بنية مصرفية ودخول شركات لوجستية ونشوء مؤسسات دولة كاملة بالمناطق الخارجة عن سيطرته.
