طالب خبراء قانونيون خلال المؤتمر الذي عقد حول حقوق الملكية والأراضي والسكن في سوريا في إسطنبول على مدار يومي الخميس والجمعة، اللجنة الدستورية بإدراج قضية حق السكن والملكية في باب الحقوق والحريات بالدستور السوري الجديد.
وشدد خبراء قانونيون سوريون على ضرورة معالجة قضايا الملكية وعودة المهجرين والتعويضات من منظور العدالة الانتقالية والضمانات الدستورية لحقوق الملكية والسكن وتعويض المهجرين، والذين جرى الاستيلاء على ممتلكاتهم أو تدميرها.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الخبير الدستوري، القاضي السابق عبد الحميد العواك، قوله إن المشرع السوري قيد حق الملكية بحدود القانون، وإن الدساتير المتعاقبة لم تنص على حق السكن، ونقلت حق السكن من باب الحقوق والحريات إلى باب المبادئ الاقتصادية، ولم تنص على التعويض العيني وهو ما يعد نكوصا عن الضمانات.
وفي ظل غياب الحديث عن انتهاء الحرب، حذر القانونيون من استمرار انتهاكات النظام السوري، وفصائل المعارضة العسكرية، شمال غربي سوريا، و”هيئة تحرير الشام” في إدلب، وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” شمال شرقي سوريا في هذا الشأن.
