ناقشت هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية قانون الاستثمار في مناطق شمال وشرق سوريا عقب قرار الخزانة الامريكية باستثناء مناطقها من قانون عقوبات قيصر.
وفي هذا الصدد أكد السيّد سلمان بارودو (الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) لموقع الإدارة الذاتية الرسمي أنَ الإدارة الذاتية تعمل على إصدار قانون الاستثمار في مناطق شمال وشرق سوريا، من أجل حماية المستثمرين وممتلكاتهم وحقوقهم وأموالهم.
ورحّبت الإدارة الذاتية بقرار الاستثناء الأمريكي لمناطق شمال وشرق سوريا، وقال سلمان بارودو “هذا القرار مُرحّب به لأننا عانينا كثير من تطبيق قانون قيصر، لأنه أغلب الشركات تهرب من العمل في مناطقنا خوفاً من عقوبات قيصر”.
مؤكّداً “تُعتبر هذه الخطوة (استثناء مناطق الإدارة الذاتية من عقوبات قيصر) خطوة جيدة ومهمة، خاصةً في هذه الظروف التي نمرّ بها, وبالأحرى هذه الخطوة تعطي مجال للشركات بالعمل في مناطقنا، وذلك للعمل في تطوير وبناء البنية التحتية لتحسين الواقع المعيشي للسكان، وهذا الاستثمار ضروري لمنع عودة داعش من جديد أو تنشيط خلاياها في مناطقنا وبالإضافة إلى تأمين فرص عمل للسكان”.
وخلال اجتماع التحالف الدولي الذي انعقد في مراكش (المغرب) صرّحت القائمة بأعمال مساعدة وزارة الخارجية الأمريكية بأنَ واشنطن ستسمح للشركات بالعمل في المناطق المحررة من داعش، وخاصةً مناطق شمال وشرق سوريا والتي تقع خارج سيطرة الحكومة السورية.
وفي اليوم ذاته أكّدت بأنَ واشنطن تعتزم في الأيام القليلة القادمة إصدار رخصة عامة لتسهيل نشاط شركات أو نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص لشمال وشرق سوريا، وفي اليوم التالي؛ أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيان بهذا الخصوص حول عمل الشركات في مناطق شمال وشرق سوريا.
ونشرت الوزارة بياناً على موقعها الرسمي، حددت فيه وبشكل دقيق القطاعات والمناطق التي يسمح للشركات الاستثمار فيها، وحسب البيان استثنت الولايات المتحدة عدد من القطاعات منها قطاع البناء والطاقة النظيفة والتخزين والنقل والتمويل وقطاع الزراعة والاتصالات من العقوبات، بالإضافة للبنية التحتية التي تشمل الكهرباء والمياه والنفايات والقطاعات المتعددة من قبل الخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة.
يشار بان قرار الاستثناء تعد خطوة بناءة لانعاش المنطقة من خلال تشجيع الاستثمار مما يشكل دفعة نوعية قد تساهم برفع سوية المعيشة.
