أصدر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أمس الخميس، قراراً بتجميد الأموال والأصول العائدة لـ 30 شخصية وكياناً يعمل في تركيا، وذلك وفقاً لقائمة نشرتها وسائل الإعلام التركية.
وذكرت الجريدة الرسمية أن وزارة الداخلية قررت تجميد أصول 29 فرداً ومؤسسة واحدة متهمة بتمويل التنظيمين الإرهابيين (داعش والقاعدة). حيث تضمنت قائمة الجهات المجمدة أصولها 27 شخصاً ومؤسسة واحدة مرتبطة بـ (داعش)، وفردين مرتبطين بتنظيم (القاعدة).
وجاء في القرار الموجّه من الوزير صويلو إلى وزارة المالية التركية لتنفيذ مضمونه، أن الداخلية وفقًا للفقرة الثالثة من المادة الـ7 من القانون (رقم 1-6415)، وبناءً على وجود أسباب معقولة تتعلق بارتكابهم الأفعال التي تدخل في نطاق المادتين (3 و4)، فقد تقرر تجميد أصول الأشخاص أو المؤسسات أو المنظمات المذكورة في القوائم المرفقة في تركيا.
ومن بين الأسماء الـ 30 التي ضمتها القائمة، تبيّن وجود 21 شخصاً يحملون الجنسية السورية، من بينهم: عبيد اليوسف (مواليد إدلب)، نوري الأحمد (دير الزور)، أحمد صوان (حماة)، عمار وشادي ومحمد صالو (حلب)، حسام جاموس (حماة)، إبراهيم بحسيتي (حلب).
وأوضح نصّ القرار أن الجهات المشمولة بتجميد الأصول، يحق لها الاعتراض لدى محكمة أنقرة الجنائية المشددة ذات الصلة، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية التركي.
وأشار إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره، على أن تنفذ أحكامه من قبل وزير الخزانة والمالية التركي “نور الدين نباتي”.
وفي شهري تشرين الأول والثاني من السنة الفائتة، جمدت تركيا الأصول المالية لعدد من المنظمات والكيانات المصنفة على قائمة “الإرهاب”، وطالت شركات سورية في تركيا متهمة بتمويل “الإرهاب”، وآخرين متهمين بدعم “وحدات حماية الشعب” المصنفة على القائمة الحمراء للإرهاب في تركيا، وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة وتنظيم الدولة.
