تفاصيل الذي يتم تجهيزه في أمريكا بخصوص سوريا
تقدم مجموعة مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، اليوم الخميس، بمشروع قانون يطالب الإدارة الأمريكية بعدم الاعتراف ببشار الأسد رئيسًا لسوريًا وبتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات، في تحذير للدول التي تطبّع علاقاتها مع النظام السوري.
وذكرت وكالة “رويترز” أنه، “يمكن للتشريع المقترح أن يمنع الحكومة الفيدرالية الأمريكية من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا يقودها بشار الأسد الذي يخضع لعقوبات أمريكية”.
كما يهدف إلى توسيع نطاق قانون قيصر الذي بموجبه فرضت واشنطن عقوبات قاسية على سوريا منذ عام 2020.
ويأتي مشروع القانون بعد طي عدد من الدول العربية صفحة سنوات المواجهة مع الأسد، والسماح بعودة سوريا لجامعة الدول العربية يوم الأحد، في خطوة تعيده للانخراط إقليميًا، رغم نبذه من الدول الغربية.
ودعمت دول عربية بينها السعودية وقطر لسنوات، المعارضين لنظام الأسد، لكن الجيش السوري المدعوم من إيران وروسيا، استعاد السيطرة على أغلب المناطق في البلاد.
كما تطورت العلاقات بين تركيا والنظام السوري إلى حد عقد لقاء بين وزيري الخارجية في موسكو، بعد سنوات من العداء وفي ظل وصف النظام السوري لوجود قوات تركية في مناطق شمالي سوريا بأنه “احتلال”.
مواضيع ذات صلة: بـ “أجواء إيجابية”.. على ماذا اتفق وزراء خارجية سوريا وتركيا وروسيا وإيران؟
وقدم عضو الكونغرس، جو ويلسون، مشروع القانون رفقة عدد من المشرعين البارزين مثل مايكل ماكول وبراندون بويل.
وصرح عضو كونغرس بارز عمل على صياغة مشروع القانون، لرويترز، وقال إن التشريع هو تحذير لتركيا والدول العربية من أنهم قد يواجهون تبعات حال الانخراط مع حكومة الأسد.
ويدعو المشروع وزارة الخارجية الأمريكية إلى استراتيجية لخمس سنوات حول كيفية مواجهة عمليات التطبيع مع نظام الأسد.
وأشارت رويترز أيضًا، إلى أن مشروع القانون يدعو لفرض عقوبات على الدول التي تسمح لشركة الطيران الرسمية السورية باستخدام مطاراتها.
وتلقى بشار الأسد، الأربعاء، دعوة رسمية من السعودية للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في مدينة جدة، الأسبوع المقبل، في أول دعوة من نوعها منذ اندلاع النزاع في سوريا.
وعارضت الولايات المتحدة، تحركات دول المنطقة لتطبيع العلاقات مع الأسد، مشيرة إلى وحشية حكومته خلال الصراع والحاجة إلى إحراز تقدم نحو حل سياسي.
