أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الإثنين، استقالته من منصبه، بعد عشر سنوات قضاها في قيادة الحكومة والحزب الليبرالي.
وأكد ترودو، خلال مؤتمر صحفي عقده في أوتاوا، أنه سيواصل أداء مهامه حتى اختيار الحزب الليبرالي قائداً جديداً، مردفاً: “أعتزم الاستقالة من منصبي رئيساً للحزب والحكومة، بمجرد أن يختار الحزب رئيسه المقبل”.
وبحسب وكالة “فرانس برس”، تأتي استقالة “ترودو” وسط ضغوط متزايدة داخل حزبه، وتراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها في استطلاعات الرأي، حيث يتأخر بفارق 20 نقطة عن زعيم حزب المحافظين بيار بواليافر، وذلك مع اقتراب الانتخابات التشريعية.
وأفادت صحيفة “غلوب آند ميل” الكندية، بأنّ جاستن ترودو قد يعلن استقالته رسمياً أمام مؤتمر للحزب، سيُعقد يوم الأربعاء المقبل.
ترامب يدعو لضم “كندا”
أثارت استقالة “ترودو” تفاعلاً واسعاً على الساحة الدولية، حيث أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصريح مثير على منصته للتواصل الاجتماعي، دعا فيه إلى دمج كندا مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى فوائد اقتصادية وأمنية محتملة لهذه الخطوة.
ويواصل ترامب وصف كندا بالولاية الـ51، في حين هدّد سابقاً بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السلع الكندية إذا لم توقف الحكومة ما يسميه ترامب تدفق المهاجرين والمخدرات إلى الولايات المتحدة، رغم أن عدداً أقل بكثير منهم يعبرون الحدود من كندا مقارنة بالمكسيك، التي هدّدها أيضاً بفرض رسوم جمركية.
إنجازات ترودو وأبرز تحدياته
وصل جاستن ترودو إلى السلطة، عام 2015، بعد تحقيق نصر ساحق للحزب الليبرالي، ونجح في قيادة الحزب لتحقيق انتصارات انتخابية أخرى في 2019 و2021.
وخلال فترة تولّيه مجلس وزراء كندا، ركّز على قضايا البيئة، والمساواة، ودعم الأقليات، لكن حكومته تعرضت لانتقادات بسبب سياساتها الاقتصادية وإدارتها لجائحة كوفيد-19.
وواجه ترودو معارضة متزايدة في الحزب الليبرالي الوطني، ما أثّر على شعبيته داخل حزبه، في حين مثلت استقالة وزيرة المالية ونائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند، في كانون الأول الفائت، بسبب خلافات حول السياسة المالية، ضربة كبيرة للحكومة.
ووفقاً لـ”أسوشيتد برس”، تعرّض ترودو لضغوط بسبب السياسات الاقتصادية “العدائية” للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومنها تهديدات بفرض رسوم جمركية على السلع الكندية.