قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن بلاده تعيد النظر مع حلفائها في العقوبات المفروضة على سوريا.
جاء ذلك خلال إجابته لأسئلة النواب خلال جلسة للبرلمان حول قضايا تتعلق بالسياسة الخارجية، أمس الثلاثاء.
وأوضح لامي أن بلاده ستحكم على الحكومة السورية الجديدة بناء على أفعالها لا أقوالها. وفق وكالة الأناضول.
وأضاف “نحن نعيد النظر حاليا في العقوبات مع حلفائنا، لن أعلق على ذلك بالتفصيل، ولكنني أقول بكل وضوح أننا نريد أن نرى حكومة شاملة”.
وتابع “نريد لهذه الحكومة أن تكون ناجحة، نحن سعداء حتى الآن بالعملية في سوريا، ولكن كما ذكرنا سابقا، بعض الأشياء التي شاهدناها في الميدان لم تكن جيدة”.
وأردف “سنحكم عليهم من خلال أفعالهم، وليس أقوالهم، ولن نتصرف بشكل أسرع مما تتوقعه منا (موجها كلامه إلى وزيرة الخارجية في حكومة الظل بريتي باتيل التي وجهت السؤال)”.
وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، دعا الولايات المتحدة والدول الأخرى إلى رفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري.
تعليق مؤقت ومشروط للعقوبات على سوريا
الثلاثاء، دعت ست دول أوروبية إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً، لا سيما في مجالات النقل والطاقة والبنوك.
وقدمت كل من ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك وثيقة إلى الاتحاد الأوروبي تطالب بتخفيف العقوبات عن سوريا، وذلك قبيل اجتماع بروكسل المقرر أواخر الشهر الجاري.
وبحسب وكالة “رويترز”، دعت الوثيقة الاتحاد الأوروبي إلى البدء فوراً في تعديل نظام العقوبات الخاص بسوريا.
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة رفع العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية، وإعادة تقييم العقوبات المفروضة على السلع ذات القيمة العالية، ورفع حظر تصدير تكنولوجيا النفط والغاز، إضافة إلى إعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
وشددت الوثيقة على ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على مسؤولي نظام الأسد وأنصاره.
كما أكدت الوثيقة أن مناقشة رفع العقوبات عن “هيئة تحرير الشام” يجب أن تتم على مستوى الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الشركاء المقربين، مضيفة أن “هذا القرار سيعتمد على تقييمنا المشترك للكيان المدرج هيئة تحرير الشام وزعيمه أحمد الشرع، والتطورات الميدانية في سوريا”.
