أعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، عن خطط أممية لدعم إعادة الإعمار في سوريا بالتعاون مع الإدارة الجديدة في دمشق، معرباً عن تفاؤله بشأن إعادة الإعمار شريطة نجاح الانتقال السياسي في البلاد.
وشدد عبد المولى على ضرورة أن تكون الفترة الانتقالية “آمنة ومبنية على توافق بين السوريين بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم”، مشيراً إلى وجود مقترحات دولية، بينها دعوة دول مجلس التعاون الخليجي لعقد مؤتمر دولي للمانحين في الربيع المقبل، بهدف جمع موارد لدعم إعادة الإعمار.
وقال إن الأمم المتحدة تتشاور مع الإدارة السورية الجديدة لإعداد المشاريع التنموية اللازمة، بما يشمل تقدير تكلفتها لعرضها في المؤتمر، كاشفاً عن تجهيز الأمم المتحدة برنامجاً تنموياً متكاملاً لتحسين البنى التحتية والخدمات الأساسية، بما فيها الكهرباء والصحة والزراعة والري، لدعم الاقتصاد السوري.
وأكد المسؤول الأممي أن الخطة الأممية “استراتيجية التعافي المبكر”، التي أطلقت في تشرين الثاني الماضي، لا تزال قائمة رغم عدم تسجيل صندوقها المالي في نيويورك حتى الآن، موضحاً أن الصندوق المقترح سيخصص لإعادة الإعمار بمجرد انطلاق هذه الجهود.
رفع العقوبات محور إحياء الاقتصاد السوري
وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، دعا عبد المولى إلى رفع القيود التي تضر بالشعب السوري، مشيراً إلى نتائج اجتماع الرياض الذي أوضح وجود نية دولية جادة للتخفيف من العقوبات أو رفعها.
وأشار إلى الخطوة الأميركية بتعليق بعض العقوبات لفترة ستة أشهر، متوقعاً أن يناقش الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري رفع العقوبات جزئياً أو كلياً لدعم الاقتصاد السوري وتسهيل الوصول إلى المساعدات.
وأشار عبد المولى إلى تعقيد رفع العقوبات المفروضة بموجب قوانين، مثل “قانون قيصر”، الذي يتطلب تعديلات تشريعية، إلا أنه أكد مع ذلك أهمية تخفيف آثار هذه العقوبات والعمل على تبني تشريعات تلغيها بالكامل لدعم جهود إعادة الإعمار.
الأمم المتحدة تستأنف خطط التنمية
أوضح عبد المولى أن الأمم المتحدة استأنفت نشاطها التنموي في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، حيث أعلنت عودة العمل على التنمية بعد تعطيل استمر منذ عام 2012.
وأكد أن الأمم المتحدة تسعى لدعم كافة المناطق الجغرافية، بغض النظر عن الجهة السياسية المسيطرة، مع التركيز على توفير المساعدات الإنسانية لكل السوريين.
ولفت عبد المولى إلى أن البعثة الأممية ترى أن رفع العقوبات سيعزز قدرة سوريا على الحصول على قروض ومنح من الصناديق الدولية والبنك الدولي، ما يسرّع جهود إعادة الإعمار ويدعم الاقتصاد المحلي.
وشدد المنسق المقيم للأمم المتحدة على التزام المنظمة الدولية بخدمة الشعب السوري بعيداً عن الأجندات السياسية، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لتوفير بيئة آمنة تمكن السوريين من استعادة حياتهم واستقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.
