
كشف مصدر دبلوماسي روسي، الخميس، أنّ رجل الأعمال السوري المقرب من نظام الأسد المخلوع محمد براء القاطرجي امتلك 50 بالمئة من أسهم مرفأ طرطوس.
يأتي ذلك بعد يوم من إنهاء الإدارة السورية الجديدة العقد الموقع مع شركة روسية لاستثمار ميناء طرطوس، ومطالبة الشركة بمغادرة البلاد.
وقال المصدر في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط إنّ الإجراء الذي اتخذته القيادة السورية بخصوص المرفأ “حتمي”، وسوف ينسحب على كل المشاريع في سوريا التي تم إبرام عقود بشأنها تحت غطاء أنها مشاريع بين الحكومتين السورية (السابقة) والروسية، لكن في الحقيقة تم ترتيبها عن طريق شركات خاصة ورؤوس أموال لمقربين من عائلة الأسد.
وأضاف المصدر أن الشركة الروسية التي أبرمت اتفاقية مرفأ طرطوس استندت إلى ملكية نصف أسهمها لـ”مجموعة القاطرجي”، وكان يديرها رجل الأعمال محمد براء القاطرجي المقتول في غارة إسرائيلية العام الماضي.
وبحسب المصدر الروسي، فإن القاطرجي كان يدير شركات لصالح بشار الأسد، وقدّم الأخير تزكية مباشرة للشركة في مجلس الشعب السوري الذي أقرَّ بناءً على هذه التزكية عقد استثمار ميناء طرطوس، وفقا للشرق الأوسط
“الشركة لم تنفذ التزاماتها”
ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن فسخ الاتفاق الحالي يعدّ تعاملاً منطقياً تجاه شركات خاصة لم تنفذ التزاماتها وارتبطت بفساد النظام السابق، وأردف: “لا يحمل (فسخ العقد) انعكاسات على العلاقات الروسية السورية”.
واستطرد: “روسيا ليس لديها أي مخاوف على مستقبل الاتفاقيات والمشاريع الروسية – السورية المشتركة في سوريا، وغالبية هذه المشاريع في السنوات الأخيرة مشاريع خاصة، والسوريون هم من يجب أن يقرروا مصيرها، لكن من الواضح أن الكثير من الشركات التي أنشئت لاغتناء رجال الأعمال المقربين أو الشركاء المسيطرين على النظام السابق نشاطها سينتهي، أو سيتم تحويل فوائدها لخدمة المصلحة العامة”.
إنهاء عقد الشركة الروسية في مرفأ طرطوس
وأمس الأربعاء، قال مدير جمارك طرطوس، رياض جودي، إن “العمل بالاتفاقية الموقع مع الشركة الروسية لاستثمار مرفأ طرطوس ألغي، وأصبحت إيرادات المرفأ بالكامل لصالح الدولة السورية”.
وأوضح جودي أن الحكومة الانتقالية تعمل على إعادة هيكلة المرفأ، وتحاول إعادة تشغيل بشكل كامل، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تخفيض الرسوم الجمركية على بعض البضائع بنسبة 60 %، لتعزيز تنافسية المرفأ مع مرافئ الدول المجاورة، مع فرض رسوم مرتفعة فقط لحماية المنتجات المحلية.
وأشار مدير جمارك طرطوس إلى أنه “بدأت إعادة العاملين إلى ملاكهم في المرفأ، وتجهيز دراسة لتأهيل وصيانة الآليات المتهالكة التي استخدمت من دون تحديث وفق بنود الاتفاقية السابقة مع الشركة الروسية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية وتأمين العمالة اللازمة لتطوير الخدمات المرفئية”، وفقا لتصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية.
ونقل موقع “هاشتاغ سوريا” عن مصدر في مرفأ طرطوس تأكيده صحة إلغاء عقد الاستثمار مع الشركة الروسية المشغلة لمرفأ طرطوس، موضحاً أن ذلك تم وفق قرار رسمي صدر عن الهيئة العامة للمرفأ، أول أمس الإثنين، بانتظار صدور قرار آخر يحدد من خلاله وضع العاملين في المرفأ وفق عقد الاستثمار.
وأشار المصدر في مرفأ طرطوس إلى أن العاملين حصلوا على راتبهم لهذا الشهر بشكل طبيعي، لكن لم يصدر أي قرار يتضمن تسريحهم بشكل رسمي أو منحهم إجازة مؤقتة حتى الآن، مشيراً إلى أن عدد العاملين وفق العقد المبرم مع الشركات المشغلة يبلغ نحو 1000 عامل.