وصلت ظهر الأحد أول باخرة نقل تجاري تحمل سيارات إلى مرفأ اللاذقية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السورية “سانا”.
ونشرت الوكالة صوراً للباخرة تظهر وجود سيارات من نوعيات مختلفة على متنها، معظمها من طرازات الجيب الشبيهة بتلك المنتشرة في مناطق شمال غربي سوريا.
وقبل يومين، أعلنت الحكومة السورية الجديدة عن السماح باستيراد جميع أنواع السيارات والمركبات، بشرط ألا يكون قد مضى على تصنيعها أكثر من 15 سنة.
ونقلت وكالة “سانا” عن وزير النقل، بهاء الدين شرم، أن الحكومة قررت السماح باستيراد جميع أنواع السيارات والمركبات إلى الجمهورية العربية السورية، بشرط ألا يتجاوز عمرها 15 سنة.
من جانبه، قال مدير المديرية العامة لاستيراد السيارات في وزارة النقل، عبد اللطيف شرتح، إن الوزارة أبلغت المستوردين بفتح إذن استيراد السيارات الحديثة السياحية التي يعود تاريخ تصنيعها إلى الفترة الممتدة بين عام 2011 والعام الحالي، مشيراً إلى أن المستوردين بدأوا فعلياً باستيراد السيارات عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن منذ 20 يوماً.
وفي تصريحات لصحيفة “الحرية” المحلية، أوضح شرتح أن الوزارة “تقوم بإجراءات الفحص الفني للسيارات المستوردة، ومطابقة جميع الأوراق والثبوتيات، مع منح المركبة لوحة تجربة مؤقتة صادرة عن الوزارة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة عام. وبعد انتهاء الفترة المحددة، يتم تسجيل المركبة في مديريات النقل بالمحافظات أصولاً”.
وكشف شرتح عن أن وزارة النقل بصدد إنشاء دوائر نقل جديدة مختصة بلوحات “التجربة”، تكون تابعة للمديرية العامة لاستيراد السيارات، على أن تكون البداية في معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان.
إغراق مفرط في أسواق السيارات
رغم الخطوات الحكومية الأخيرة، قالت صحيفة “الحرية” إن أسواق السيارات المحلية تشهد حالة من “الإغراق المفرط”، نتيجة للعروض الكثيرة للسيارات الحديثة وأسعارها المنخفضة. ويأتي ذلك عقب سماح الحكومة باستيراد السيارات برسوم جمركية مخفضة بنسبة تتراوح بين 70 و80 في المئة مقارنة بالسابقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الحذر والتخوف لا يزالان ينتابان كثيراً من التجار والمستهلكين، بسبب حالة الفوضى في سوق السيارات وتفاوت الأسعار بين معرض وآخر، إضافة إلى توقف العمل في مديريات النقل بالمحافظات، مما يبقي عقود البيع والشراء بين الأطراف على الورق من دون تسجيلها رسمياً في دوائر النقل”.
وأضافت أن بعض التجار “استغلوا حالة الفوضى، وبدؤوا بتوسعة متاجرهم شبه الفارغة من السيارات الحديثة، من دون اكتراث للتخوفات التي تحيط بسوق السيارات”.
وخلال الأسابيع الماضية، شهدت أسعار السيارات المستوردة في سوريا انخفاضاً كبيراً وصل إلى ربع قيمتها السابقة، نتيجة للإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة. وتشمل هذه الإجراءات منح فترة تجربة لمدة ثلاثة أشهر قبل التسليم النهائي، مع تحديد السيارات المسموح باستيرادها بالموديلات من عام 2010 وما فوق.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة “سانا” أن دائرة التمرير المؤقت التابعة لوزارة النقل في مركز نصيب الحدودي مع الأردن تواصل فحص السيارات المستوردة من الناحيتين الفنية والميكانيكية، بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات والبيانات الجمركية، قبل منحها اللوحات والرخص المؤقتة. وتُعد هذه الخطوة تمهيدية لتسجيل السيارات بشكل دائم في مديريات النقل بالمحافظات.
