الأمم المتحدة أنها “ليست في موقع للاعتراف بتعيين أحمد الشرع رئيساً لسوريا”، مشيرة إلى أن “تركيزها منصب على المرحلة الانتقالية، وضمان مصالح الشعب السوري”.
وفي رد على سؤال حول موقف الأمين العام للأمم المتحدة من تعيين أحمد الشرع رئيساً انتقالياً لسوريا، وما إذا كانت هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الأمم المتحدة لمستقبل سوريا، أكد مسؤول أممي أن الأمم المتحدة “ليست بموقع الاعتراف بمسؤولين وحكومات”، موضحاً أن هذا الأمر “يتم تحديده بين الدول”، وفق ما نقلت قناة “الحرة” الأميركية.
وذكر أن “تركيز الأمم المتحدة في هذه المرحلة ينصب على العملية الانتقالية، التي يجب أن تكون بقيادة سورية و يملكها الشعب السوري، والسعي لتحقيق المصالحة الوطنية، وضمان مصالح الشعب السوري الذي عانى كثيراً في العام الماضي وما زال يعاني حتى الآن”.
وذكر المسؤول الأممي أن “تطبيق القرار 2254 لن يكون بالمهمة السهلة”، مشيراً إلى أن “كل من هم في السلطة في سوريا، وكل أولئك الذين لديهم نفوذ في المنطقة، لديهم واجب ضمان عملنا جميعاً نحو نفس الهدف”.
وأعلن المتحدث يوم الأربعاء باسم إدارة العمليات العسكرية، حسن عبد الغني، عن تولية قائد الإدارة العامة، أحمد الشرع، رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية.
وذكر عبد الغني أن إدارة العمليات العسكرية فوّضت الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن الشرع سيقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية.
وأكد عبد الغني حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، بجميع فروعها وتسمياتها، إلى جانب الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.
كما أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية، ودمجها ضمن مؤسسات الدولة، إضافة إلى حل حزب “البعث العربي الاشتراكي” وأحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية” وجميع المنظمات واللجان التابعة لها، مع منع إعادة تشكيلها تحت أي مسمى آخر، وتحويل أصولها إلى الدولة السورية.
