عقدت روابط الناجين والناجيات وأهالي المعتقلين والمعتقلات، الأربعاء، اجتماعا رسميا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني، وذلك لمناقشة قضية المعتقلين والمفقودين في سوريا، التي تعد من أبرز القضايا الوطنية المطروحة على طاولة العدالة الانتقالية.
وشارك في الاجتماع مجموعة من ممثلي منظمات حقوقية وعائلات الضحايا، حيث تم التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وجادة لكشف مصير المفقودين ومعرفة الحقيقة حول ما جرى في المعتقلات وأماكن الاحتجاز.
ولفتت الروابط المشاركة، وفقاً لبيان نشرته “رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا” إلى أن كشف الحقيقة حول عشرات الآلاف من المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات هو حق غير قابل للمساومة وشرط أساسي لتحقيق العدالة.
كما شددت على أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على الشق الجنائي فقط، بل تشمل أيضا إصلاح المؤسسات وتخليد ذكرى الضحايا.
المطالب المطروحة من قبل روابط الناجين والناجيات وأهالي المعتقلين والمعتقلات خلال الاجتماع:
- ضمان عدم تكرار الانتهاكات، لا سيما جرائم التعذيب والإخفاء القسري.
- ضمان وصول العائلات إلى المعلومات المتوفرة حول أبنائهم المفقودين، باعتبار أن الحقيقة حق لهم.
- الحفاظ على الأدلة في السجون ومقار الأمن، وحماية المقابر الجماعية من أي عمليات نهب أو تخريب قد تمس بالحقيقة.
- ضمان دور مركزي للضحايا وعائلاتهم في جميع جهود العدالة الانتقالية، من خلال إشراكهم إلى جانب المنظمات الحقوقية السورية.
- التعاون مع المؤسسات الأممية والدولية المختصة بملف المفقودين، نظرًا لتعقيد الملف وضخامة عدد الضحايا.
الشرع يشدد على التزام الحكومة بإعطاء قضية المفقودين أولوية قصوى
وأشار بيان “رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا” إلى أنّ الرئيس أحمد الشرع شدد على التزام الحكومة بإعطاء قضية المفقودين أولوية قصوى، مؤكدا العمل على إنشاء جهة متخصصة في شؤون المفقودين وعدم تكرار الانتهاكات السابقة.
كما أبدى الشرع حرص الحكومة على التواصل المستمر مع عائلات المفقودين وروابط الضحايا، مشددا على ضرورة عدم اعتبار المخفيين قسرا متوفين دون أدلة ملموسة.
وأكدت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا أن الروابط الحقوقية ستواصل متابعة تنفيذ هذه الالتزامات عن كثب، وستمارس الضغوط اللازمة لضمان تحويل الوعود إلى إجراءات ملموسة، مشددة على أن العدالة لا تُبنى على الوعود، بل تتحقق بالأفعال.
كما أكدت أن معالجة هذا الملف تتطلب تعاونا جادا بين الحكومة، الضحايا وعائلاتهم، والمنظمات السورية والدولية لضمان الوصول إلى حلول عادلة وفعالة.
وختم البيان بالتأكيد على أنه لا استقرار ولا عملية سياسية ذات مصداقية دون معالجة قضية المعتقلين والمفقودين بجدية وشفافية، بما يعزز بناء الثقة بين السوريين.
