خرجت مظاهرة حاشدة في حي التضامن جنوبي العاصمة دمشق، الجمعة، احتجاجاً على زيارة أجراها القائد السابق في ميليشيا “الدفاع الوطني” التابعة لنظام الأسد المخلوع، فادي صقر، إلى الحي.
زيارة “صقر” إلى شارع نسرين في حيّ التضامن، أمس الخميس، والتي عقد خلالها اجتماع مع عدد من الوجهاء في المنطقة، جاءت بالتزامن مع حملة أمنية مكثفة أطلقتها الأجهزة الأمنية في المنطقة، ما زاد من حدة الاحتقان بين السكان.
وبدأت موجة الاستياء والغضب في مناطق جنوبي دمشق ومخيم اليرموك، مع توارد أنباء عن تسوية عقدتها إدارة الأمن العام مع “فادي صقر” خلال الاجتماع في شارع نسرين، رغم أنه أحد أبرز المسؤولين عن ارتكاب جرائم خلال فترة حكم النظام المخلوع، سواء في جنوبي دمشق أو في الغوطة الشرقية.
وبحسب موقع “بوابة اللاجئين الفلسطينيين”، فقد جرت التسوية بوساطة من شخصية نافذة في القصر الجمهوري للنظام المخلوع، ما أدى إلى عدم محاسبة صقر على جرائمه التي ارتكبها بحق المدنيين في مناطق دمشق الجنوبية.
جرائم حرب بحق المدنيين
وكان فادي أحمد المعروف باسم “فادي صقر”، أحد أبرز القادة العسكريين في ميليشيات الدفاع الوطني التابعة لنظام الأسد، ومتورطاً في العديد من الجرائم، ومسؤولاً عن عمليات اعتقال وتغييب قسري للسكان، إضافة إلى مشاركته في حصار مخيم اليرموك ومناطق في الغوطة الشرقية.
ووفقاً لناشطين، كان صقر مشاركاً رئيسياً في “مجزرة التضامن” الشهيرة، والتي عرفت بمجزرة الحفرة، وكان له دور كبير في تجويع أهالي مخيم اليرموك، فضلًا عن تسهيل مرور عناصر تنظيم “داعش” في أحياء دمشق الجنوبية.
كما ساهم في حصار الغوطة الشرقية بالتنسيق مع الضابط قيس فروة، حيث كان يحقق أرباحاً ضخمة من بيع المواد التي كانت تدخل إلى الغوطة عبر الأنفاق.
ورغم تورطه في هذه الجرائم، فاجأت عملية التسوية الرأي العام، ما دفع العديد من الناشطين إلى المطالبة بمحاكمته ومحاسبته. وبدأت المطالبات تتصاعد بضرورة توقيف فادي صقر وإجراء تحقيق شامل حول الجرائم التي ارتكبها ضد المدنيين، وتقديمه للمحاكمة كجزء من عملية تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.
