أطلقت إدارة الأمن العام حملة أمنية، صباح اليوم الإثنين، تستهدف تجار السلاح والمخدرات في منطقة وادي بردى بريف دمشق الشمالي الغربي.
وتركزت الحملة في بلدتي دير قانون وكفير الزيت، حيث نشرت محافظة ريف دمشق صوراً تُظهر انتشار أرتال الأمن العام في المنطقة، مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الأمن والاستقرار.
ويوم أمس الأحد، صادر الأمن العام في محافظة القنيطرة كمية من المواد المخدرة والأسلحة، كانت معدّة للتهريب إلى خارج البلاد.
وصادر بأن الأمن العام مواد مخدرة وأسلحة معدّة للتهريب خلال عملية نفّذها في محافظة القنيطرة.
وفي تفاصيل العملية، ذكرت المعرفات الرسمية لمحافظة القنيطرة أن إدارة الأمن العام تمكنت، بعد الرصد والمتابعة، من إلقاء القبض على مجموعة تمتهن الاتجار غير القانوني بالسلاح، مشيرةً إلى أنه تمّت مصادرة الأسلحة وتحويل أفراد المجموعة إلى القضاء أصولاً.
كما أشارت إلى أن الأمن العام تمكّن أيضاً، بعد عمليات رصد دقيقة، من إلقاء القبض على شبكة لترويج المخدرات، حيث تمت مصادرة كميات من مادة الحشيش، وأحيل أفرادها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
جهود مكثّفة لمكافحة المخدرات في سوريا
كثّفت إدارة الأمن العام، عقب سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، عملياتها ضد تجار السلاح والمخدرات، بهدف الحد من تعاطي تلك المواد وتهريبها وتجفيف منابعها.
وأسفرت تلك الجهود، خلال شهر كانون الثاني الفائت، عن ضبط وإتلاف كميات كبيرة من المخدرات ومصانعها، إلى جانب القبض على العديد من المتعاطين والمروّجين والتجار، وفقاً لما ذكرته وزارة الداخلية السورية في بيان.
وأوضح البيان أن إدارة معبر نصيب الحدودي في درعا ضبطت شحنة كبيرة من الحبوب المخدرة تُقدّر بأكثر من سبعة ملايين حبة، كانت مخبأة داخل إرسالية معدّة للتصدير إلى المملكة العربية السعودية.
وقدّرت الوزارة إجمالي عدد الحبوب المخدرة المُعدّة للتصدير بنحو 100 مليون حبة، وهو ما كان سيمثل تهديداً كبيراً للصحة العامة والأمن الاجتماعي في العديد من الدول.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن إدارة مكافحة المخدرات تكثّف جهودها للتصدي لهذه الظاهرة من خلال إعداد وتنفيذ حملات دورية، كما ناشدت المواطنين التعاون والإبلاغ عن أي معلومات قد تسهم في ضبط مثل هذه الأنشطة الإجرامية التي تهدد استقرار المجتمع وأمنه.
