أكدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، أن الجماعات التي لم تسلّم سلاحها إلى الدولة السورية، لن توجّه لها دعوة للمشاركة في المؤتمر، بما في ذلك “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في دمشق، اليوم الخميس، أعلنت فيه اللجنة رسمياً انطلاق أعمالها، بعد يوم من إصدار الرئيس السوري أحمد الشرع قراراً بتشكيلها.
وفي معرض رده على سؤال لوكالة الأناضول بشأن إمكانية دعوة تنظيم (YPG) أو أي من امتداداته السياسية للمؤتمر، قال المتحدث باسم اللجنة حسن الدغيم: “من لم يسلم سلاحه لوزارة الدفاع السورية، لن تتم دعوته للمؤتمر بالتأكيد”.
وأضاف: “المجموعات المسلحة والتشكيلات العسكرية لن تشارك في المؤتمر لأنها تتعارض مع طبيعة الحوار”، الذي يُعد “منصة ترفض الانقسامات الطائفية والإثنية، وتقوم على مبدأ المواطنة”.
وأكد الدغيم أن “المؤتمر هو حوار وطني، وليس استعراضا للقوة العسكرية”، مشدداً على أن تنظيم “واي بي جي” لا يمثل الشعب السوري.
“لا وجود لمحاصصة طائفية”
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال الدغيم في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن المحاصصة الطائفية أمر مرفوض، لافتاً إلى أن اللجنة التحضيرية ستراعي التنوع في البلاد.
وبيّن أن “اللجنة بدأت أعمالها مستندةً ومستلهمةً المرحلة السابقة في إعداد الآليات سواء المتعلقة بإدارة المضامين، أو الإدارة التقنية”.
وأوضح الدغيم، أن “عمل اللجنة هو إدارة الحوار الوطني، تنظيماً وترتيباً وتيسيراً، ومساعدة المواطنين وأعضاء المؤتمر في الوصول إلى النتائج المرجوة”. مشيراً إلى أن عمل اللجنة “سينتهي بمجرد صدور البيان الختامي، كما هو مشهر في القرار الرئاسي”.
ومن المرتقب أن يضم مؤتمر الحوار الوطني، أكثر من 1000 شخص من مختلف شرائح المجتمع السوري.
