أعلنت قوى الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية، اليوم الإثنين، القبض على ثلاثة أشخاص من فلول النظام المخلوع، متورطين في ارتكاب مجازر بحي التضامن في دمشق.
وقال مدير أمن دمشق، المقدم عبد الرحمن الدباغ، إنه بعد عملية رصد ومتابعة، تمكنت قوى الأمن من إلقاء القبض على أحد أبرز المجرمين المسؤولين عن مجزرة التضامن في دمشق قبل 12 عاماً، وفقاً لما نقلته الوكالة السورية للأنباء (سانا).
وأضاف: “إثر التحقيقات الأولية مع المجرم، توصلنا إلى عدة أشخاص كانوا قد شاركوا في المجزرة، وألقينا القبض على اثنين منهم”.
وأكد أن الموقوفين الثلاثة اعترفوا بتورطهم في ارتكاب مجازر حي التضامن، التي أودت بحياة أكثر من 500 رجل وامرأة دون محاكمة أو توجيه تهمة.
ولفت الدباغ إلى أن قوى الأمن تعمل على البحث عن مواقع المجازر المرتكبة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشدداً على أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب، وسيتم تقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وأفاد تلفزيون سوريا أن الحملة بدأت عند الساعة السادسة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، واستمرت لساعات، حيث ضمت القوى الأمنية التي دخلت الحي أكثر من 20 سيارة.
مجازر التضامن
وكان حي التضامن شاهداً على ارتكاب قوات النظام المخلوع العديد من المجازر، إلا أن واحدة منها تم توثيقها من خلال مقطع مصور.
وفي 27 نيسان 2022، كشف تحقيق لصحيفة الغارديان معلومات حول مجزرة ارتكبتها قوات النظام المخلوع في 16 نيسان 2013 بحي التضامن في دمشق، أسفرت عن مقتل نحو 41 شخصًا ودفنهم في مقبرة جماعية.
وجاء ذلك من خلال عرض مقطع مصور يوثق إطلاق الرصاص على عشرات الأشخاص المعصوبي الأعين ودفنهم في مقبرة جماعية، قبل أن يعمد عناصر النظام السابق إلى حرق جثثهم.
وأظهر مقطع الفيديو جندياً من “الفرع 227” وهو يقتاد المدنيين ثم يطلق النار عليهم قبل أن يلقيهم في حفرة أُعدت خصيصاً لدفن جثثهم وإحراقها.
وتم التعرف إلى الضابط في استخبارات النظام العسكرية، ويدعى أمجد يوسف، بعد تسجيل اعترافات مصورة له بارتكابه هذه الجرائم.
وتسببت مشاهد المجزرة بصدمة في المجتمع السوري داخل البلاد وفي دول الشتات، كما أثارت موجة استنكار عالمية، ما دفع كلاً من فرنسا وهولندا وألمانيا إلى فتح تحقيق بارتكاب جرائم حرب، سعياً لمطاردة بعض الجناة الذين قد يكونون فرّوا إلى أوروبا في وقت لاحق.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على أمجد يوسف ومسؤولين آخرين في جيش النظام السوري، في إطار تعزيز إجراءات محاسبة النظام السوري، والتذكير بالأسباب التي ينبغي أن تمنع الدول من التطبيع معه.
