أصدرت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية، تعميماً يقضي بتحديد فئات العاملين السابقين في مؤسسات النظام المخلوع وأعضاء “حزب البعث”، والذين تنتهي مهلتهم المحددة لإجراء تسوية أوضاعهم في 20 شباط الجاري، تحت طائلة المحاسبة القانونية.
وفي إشارة إلى تعميمها السابق الصادر في 10 شباط، بينت وزارة الداخلية في تعميمها الجديد أن التسوية تشمل أعضاء ومنتسبي “حزب البعث” ممن هم (أعضاء القيادة القومية والقطرية – أمناء الأفرع الحزبية وأعضاء قيادات الفرع – أُمناء الشعبة وأعضاء قيادات الشُعب – أمناء الفرقة الحزبية).
عزل قضاة في “البعث”
في سياق متصل، أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، شادي محمد الويسي، قراراً يقضي بعزل عدد من القضاة الذين شغلوا مناصب خارج ملاك الوزارة.
وجاء القرار بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 23 كانون الثاني 2025، بعزل قضاة كان يشغلون مناصب في “حزب البعث” و”مجلس الشعب”.
وشملت العقوبة المفروضة القضاةَ الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق بالقرار، والذين فقدوا حقهم في الاستمرار ضمن السلطة القضائية، والعمل على تصفية حقوقهم وفق القوانين النافذة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن ما وصفته وزارة العدل بـ”مقتضيات المصلحة العامة”، وسط تغييرات تشهدها المؤسسات القضائية والتشريعية في البلاد، للتخلص من إرث الفساد الذي تركه النظام المخلوع في 8 كانون الأول الماضي.
