أعلن المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، أن تعليق العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا سيسمح باستئناف الطيران الألماني إلى البلاد، وإصلاح محطة دير علي الكهربائية بريف دمشق.
وفي تغريدة عبر منصة “إكس”، قال شنيك إن ألمانيا “توصلت إلى تسوية تعليق العقوبات بعد مفاوضات طويلة مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي”.
وأكد المبعوث الألماني أنه بعد تعليق العقوبات أصبح الطيران الألماني يستطيع السفر إلى سوريا، وستتمكن شركة “سيمنز” من إصلاح محطة دير علي الكهربائية، مشدداً على أن سوريا “ستعود إلى المجتمع الدولي بعد سنوات الظلام التي عاشتها تحت حكم الأسد”.
محطة دير علي الحرارية
وتعتبر محطة دير علي الحرارية، الواقعة جنوبي العاصمة دمشق، من أكبر المنشآت الكهربائية في سوريا، بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 1500 ميغاواط، وتعد الأهم ضمن أكبر خمس محطات كهربائية في البلاد، بفضل كفاءتها العالية وقدرتها الإنتاجية، وتعمل بشكل رئيس على الغاز مع إمكان استعمال المازوت.
وأنشأت محطة دير علي من قبل شركة “ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة” اليابانية، بالتعاون مع شركات أخرى، من بينها شركة “سيمنز” الألمانية، التي قامت بتوريد معدات رئيسية مثل التوربينات ومولدات الطاقة، خاصة في التوسعة التي تمت لاحقاً.
وتستخدم تقنيات شركة “سيمنز” في العديد من محطات التوليد في سوريا، حيث قامت الشركة بتزويد بعض المحطات بتجهيزات كهربائية وأنظمة تحكم متطورة، مما ساهم في تحسين كفاءة التشغيل وإدارة الطاقة.
وتتألف المحطة من دائرتين مركبتين، تحتوي كل منهما على عنفتين غازيتين وأخرى بخارية، باستطاعة 250 ميغاواط لكل عنفة.
تم إنشاء محطة دير علي الحرارية على عدة مراحل، بدأ العمل على المرحلة الأولى من المشروع في العام 2000، وتم تشغيل المجموعة الغازية الأولى في عام 2008، تلتها المجموعة الثانية في عام 2009.
وبدأ مشروع التوسع الثاني للمحطة في العام 2011، وتم تشغيله تجريبياً في العام 2019، ما أضاف 750 ميغاواط إضافية للشبكة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 700 مليون دولار أميركي.
وتعرضت محطة دير علي لعدة أعطال وأضرار خلال سنوات الحرب في سوريا، نتيجة الاستهدافات المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى صعوبة تأمين الوقود وقطع الغيار.
وفي العام 2023، منح نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، عقداً حصرياً لتشغيل المحطة لشركة “إنفنيتي سكاي لايت”، المملوكة لعلي نجيب إبراهيم، وهو قريب يسار إبراهيم، الذي كان واجهة نظام الأسد الاقتصادية، واليد اليمنى لأسماء الأسد وأحد أفراد مكتبها السري في إدارة الاقتصاد السوري.
تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا
وأمس الإثنين، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من الإجراءات التقييدية على سوريا، ضمن جهود الاتحاد لدعم انتقال سياسي شامل في البلاد، وتعزيز التعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار.
وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، فإن الهدف من القرار هو تسهيل التعاون مع سوريا، بما في ذلك مع شعبها وقطاعاتها الاقتصادية، في مجالات الطاقة والنقل، إضافة إلى تيسير المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، فضلاً عن المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وشمل القرار تعليق العقوبات في قطاعات الطاقة (النفط، الغاز، والكهرباء) والنقل، بالإضافة إلى إزالة خمس مؤسسات مالية من قائمة التجميد، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية.
وسمح الاتحاد بتوفير الموارد المالية للبنك المركزي السوري، وتسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، بما في ذلك الأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وأبقى الاتحاد الأوروبي على بعض العقوبات المتعلقة بنظام الأسد، مثل تلك المرتبطة بتجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج وبرمجيات المراقبة.
