رفعت سويسرا بعض العقوبات المفروضة على سوريا، شملت قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المالية، تنفيذاً لقرار الاتحاد الأوروبي بتخفيف العقوبات.
وقالت الحكومة السويسرية في بيان الخميس إن “المجلس الاتحادي قرر رفع بعض التدابير المفروضة على سوريا، تماشياً مع قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 24 شباط، ويدخل القرار حيز التنفيذ مساء اليوم السابع من آذار”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأضافت أن القرار يشمل رفع القيود عن قطاعي الطاقة والنقل، إضافة إلى السماح ببعض الخدمات المالية والعلاقات المصرفية.
وأوضحت الحكومة أن تخفيف العقوبات لن يؤدي إلى الإفراج عن أموال أو موارد اقتصادية مجمدة، مشيرة إلى فرض تجميد إضافي على أصول رئيس النظام السوري المخلوع وحاشيته، لضمان عدم تحويل أموال تابعة للحكومة السابقة إلى خارج سويسرا.
وذكّرت الحكومة بأن سويسرا انضمت إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا في أيار 2011، ما أدى إلى تجميد أصول بقيمة 99 مليون فرنك سويسري، يرتبط نحو ثلثيها بمسؤولين في حكومة نظام الأسد المخلوع.
وأكدت أن المجلس الاتحادي اتخذ إجراءات لمنع خروج أموال النظام قبل إخضاعها للتدقيق القضائي، وفي حال ثبوت مصدرها غير المشروع، ستسعى سويسرا إلى إعادتها بما يخدم مصالح السوريين.
وشددت الحكومة على أن التدابير الجديدة تستهدف الأفراد الذين شغلوا مناصب عامة خلال حكم الأسد ووالده، أو من كانت لهم علاقات وثيقة بهما، مشيرة إلى أن أمر التجميد المحدث سيدخل حيز التنفيذ فوراً ويستمر لمدة أربع سنوات.
