وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل قرابة 140 مدنياً على يد فلول النظام والقوات الحكومية ضمن الحملة العسكرية في الساحل السوري، وندد ناشطون سوريون بالتقارير الواردة عن انتهاكات وإعدامات ميدانية بحق مدنيين، وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية إن هذه الانتهاكات “فردية” ويتم العمل على إيقافها.
ورصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل نحو 15 مدنياً نتيجة استهداف مسلحين لمركباتهم على أطراف مدينة جبلة، ومقتل قرابة 125 مدنياً على يد قوات الأمن في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 100 عنصر من قوات الأمن الداخلي نتيجة هجمات نفذتها مجموعات مسلحة مرتبطة بفلول نظام الأسد السابق في محافظتي اللاذقية وطرطوس، خلال الفترة بين 6 و7 آذار 2025.
وقالت الشبكة السورية لتلفزيون سوريا: “في 7 آذار، نفذت قوات مشتركة تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية حملة أمنية واسعة في عشرات القرى بريف اللاذقية وطرطوس وحماة، شملت مداهمات عشوائية للمنازل وإطلاق نار مباشر على الأهالي. تخلل الحملة عمليات إعدام ميداني واسعة بحق شبان ورجال تراوحت أعمارهم من 18 عاماً فما فوق، دون تمييز واضح بين المدنيين وغيرهم. وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحالات التالية:
• مقتل نحو 40 مدنياً في قرية المختارية بريف اللاذقية، أُعدموا جماعياً في موقع واحد وتُركت جثثهم في المكان.
• مقتل نحو 10 أشخاص في بلدة الحفة بريف اللاذقية، وتُركت جثثهم في شوارع البلدة.
• مقتل نحو 5 مدنيين في قرية بستان الفندارة بريف مصياف بمحافظة حماة، تُركت جثثهم في الطرقات.
• مقتل نحو 10 مدنيين في بلدة أرزة بريف حماة الغربي، وتُركت جثثهم في شوارع البلدة.
• قيام مجموعات من المدنيين والمسلحين بمهاجمة قريتي أرزة وقمحانة بريف حماة الغربي، وحرق الممتلكات والمنازل، والاعتداء على السكان المحليين.
أما في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس، وثقت الشبكة السورية إعدامات ميدانية طالت مدنيين داخل منازلهم بشكل عشوائي. ورصدت الشبكة مقتل ما يزيد عن 50 مدنياً نتيجة هذه الإعدامات، أغلبهم من عائلات أطباء من سكان حي القصور، قتلوا داخل منازلهم من دون أي محاكمة أو توجيه اتهامات واضحة لهم.
وقال الباحث السوري أحمد أبازيد في تغريدة: “الانتهاكات مدانة بذاتها، وليس بسبب هوية مرتكبها أو من وقعت عليه أو لأنها صُوّرت. إلقاء اللوم على وجود فزعات شعبية لم يمكن ضبطها لا يكفي، ما حصل اليوم يحتاج تحقيقاً واسعاً من الدولة بشأن الفيديوهات التي سُربت والتأكد من أي انتهاكات وقعت خارج إطار المواجهة العسكرية ضد مسلحين”.
وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية لوكالة الأنباء السوري: “بعد قيام فلول النظام البائد باغتيال العديد من عناصر الشرطة والأمن توجهت حشود شعبية كبيرة غير منظمة إلى الساحل مما أدى إلى بعض الانتهاكات الفردية، ونعمل على إيقاف هذه التجاوزات التي لا تمثل عموم الشعب السوري”.
واستنكر الناشط عمر الحريري التجاوزات وطالب قيادة الجيش السوري والأمن العام بمحاسبة “كل من قتل أو تجاوز ضد مدني لم يشارك بالمحاولة الانقلابية، وعدم التهاون مع المجرمين لأن العدالة وحدها التي تحافظ على السلم الأهلي”
وقال الحريري: “كل ماجرى هو نتيجة تأخير تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين منذ البداية لايمكن كبح غضب ذوي الضحايا ممن قتلوا على مدار ثلاثة عشر عاما على يد من قام بالمحاولة الانقلابية بالأمس”.
ورصدت تسجيلات مصورة لإعدامات ميدانية لم يتمكن من التحقق من صحتها، يظهر فيها مسلحون يطلقون النار مباشرة على أشخاص غير مسلحين، في حين أوضح إعلاميون يرافقون قوات الأمن والجيش في حملة الساحل السوري أن معظم التسجيلات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي هي بحق فلول النظام المخلوع.
ونشر مواطنون من الساحل السوري نعوات لعائلاتهم وذويهم، قالوا إنهم قتلوا ميدانياً برصاص الأمن والجيش.
وقال الباحث أسامة أبو زيد في تغريدة: بالتأكيد ليس مقبولاً أن تحدث أي انتهاكات والحكومة التي ندعمها للقضاء على محاولات الخونة لإعادة الساعة إلى الوراء مطالبة بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات أي انتهاك وتجاوز وقع بحق مدنيين أبرياء ومحاسبة المسؤولين عنها. السير باتجاه الجمهورية الجديدة وسوريا موحدة وقوية يستلزم تعالياً على الجراح ونبذ الثأر وإنفاذ العدالة وتحقيقاً لوحدة وطنية وصف داخلي سوري متماسك.
وطالبت الصحفية السورية صبا مدور بالتحقق من أي معلومة أو فيديو قبل تداوله ونشره
وقالت في تغريدة: لا توجد حرب في العالم دون هامش خسائر أو انتهاكات من الطرفين، لكن السؤال: ما حجم هذه الممارسات وعددها بالنسبة لعدد المقاتلين والمدنيين ككل؟
وشددت مدور على أن “كل ممارسة تنتهك حقوق الإنسان مرفوضة، بغض النظر عن مرتكبها وضحيتها، وندينها جميعا بلا استثناء. لكن كفوا عن التنظير والتعميم والتشويه والتضخيم، فالوضع في سوريا خطير جدا، وكل كلمة تُقال اليوم نُحاسب عليها أضعافا مضاعفة غدا”.
