
كشف السفير الفلسطيني في سوريا، سمير الرفاعي، عن توثيق اختفاء 1784 معتقلاً فلسطينياً في سجون نظام بشار الأسد.
وتحدث الرفاعي في مقابلة مع الأناضول، عن تغييرات سلبية بالتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا خلال آخر سنتين من حكم نظام الأسد المخلوع.
وبعد الإطاحة بنظام الأسد، طفت على السطح قضية السجون التي احتُجز المعتقلون فيها خلال الثورة السورية، وتعرضوا لتعذيب ممنهج، ومن أبشعها سجن صيدنايا بدمشق التابع لوزارة الدفاع.
توثيق لضحايا الإخفاء
وقال الرفاعي إنه جرى توثيق اختفاء 1784 معتقلاً فلسطينياً بسجون الأسد، وهم مفقودون حتى اليوم، ما يعني احتمال وجود آخرين لم يتم الإبلاغ عنهم، ما يرشح العدد للارتفاع.
وأفاد بأنه في 2013 جرى توثيق نحو 500 حالة اختفاء بسجون الأسد، وارتفع العدد في السنوات اللاحقة.
وردا على سؤال بشأن الإجراءات الرسمية إزاء حالات الإخفاء القسري، قال الرفاعي إن السفارة تواصلت مع نظام الأسد، لكنها لم تحصل على إجابات واضحة، وكان كل مسؤول يحيلها إلى آخر، تهرباً من الإجابة.
وتفيد تقارير دولية بأن آلاف المعتقلين قُتلوا بشكل منظم وسري داخل سجن صيدنايا، حيث نفذ النظام المخلوع إعدامات دون محاكمات، بمعدل 50 حالة إعدام أسبوعياً بين عامي 2011 و2015 وحدهما.
خطوات فلسطينية
كما قال الرفاعي، الذي قضى بسجون الأسد 6 سنوات (1985- 1991)، إن “الرئيس الفلسطيني محمود عباس أرسل أكثر من وفد إلى دمشق لبحث ملفات تهم اللاجئين والمخيمات والمعتقلين والإغاثة والواقع الصحي”.
واستدرك: “إلا أن تلك الوفود عادت صفر اليدين دون أي معلومات عن المختفين”.
وتابع أنه بعد سقوط نظام الأسد تواصلت السفارة مع معتقلين فلسطينيين خرجوا من السجون، ولا سيما صيدنايا، بشأن مصير زملائهم، لكنها لم تصل لمعلومات.
وأوضح أن المغيبين ليسوا فقط من فلسطينيي سوريا (اللاجئين)، بل قسم منهم من الضفة الغربية المحتلة، باعتبار أن سوريا كانت “مكانا آمنا للفدائيين الفلسطينيين”، لكن عدداً منهم اختفى في ظروف غامضة، وفق قوله.
وزاد بأنه بعد سقوط نظام الأسد أُطلق سراح أسير فلسطيني من صيدنايا تعود أصوله إلى جنين شمالي الضفة، اعتقله نظام الأسد منذ عام 1985.
ودون تحديد ملابسات اعتقاله، بيّن الرفاعي أن هذا المعتقل هو الأسير السابق بشار صالح، وموجود حالياً بدمشق، وله راتب شهري مخصص من الرئيس عباس، لحين ترتيب عودته إلى جنين.
وأردف أن عائلات فلسطينية بالضفة أبلغته خلال زيارات إلى هناك باختفاء عدد من أبنائها في سوريا منذ سنوات، لكنه لم يحصل من نظام الأسد على إجابات بشأن مصيرهم.
تضييقات آخر سنتين
الرفاعي قال إن آخر سنتين في حكم نظام الأسد شهدتا تغيراً ملحوظاً في تعامل الدولة مع اللاجئ الفلسطيني، وبينها قضية تملك العقارات.
ولفت إلى أن الفلسطيني كان يندرج تحت مسمى حكومي هو “السوريون ومَن في حكمهم”، أي اللاجئ الفلسطيني، لكنه في آخر سنتين استُثني من هذه الميزة في قضية ميراث العقارات.
وأوضح أن القانون أصبح يحرم الفلسطينيين من حق الميراث في العقارات، أي يستطيع التملك لكنه لا يملك حق نقل الملكية إلى الورثة بعد الوفاة، بل يباع العقار بمزاد علني لصالح الحكومة السورية السابقة.
وزاد بأن من بين الإجراءات الجديدة التي فرضها نظام بشار الأسد في آخر سنتين، حرمان الفلسطينيين من التوظيف في مؤسسات الدولة، وفق قانون “مُرر بصمت من دون إعلان رسمي”.
واستطرد: “لم نثر ضجيجا رسمياً حيال المسألة، لأننا بنهاية المطاف ضيوف في البلاد ولا نريد أن نحدث بلبلة يدفع ثمنها فلسطينيو المخيمات”.
واستدرك: “لكننا تواصلنا مع نظام الأسد، ولم نحصل على إجابة واضحة، وكل ما كان يقال لنا: سنرى”.
لقاء مع الشرع
وعن زيارة الوفد الفلسطيني برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى دمشق أواخر كانون الثاني الماضي، ولقائه الرئيس أحمد الشرع، قال الرفاعي: “كنت موجوداً خلال اللقاء”.
وأضاف: “أطلعنا الجانب السوري على مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، والتصعيد بالمخيمات، وتطورات سعي المجتمع الدولي لتنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)”.
وتابع الرفاعي أن الوفد الفلسطيني “أعرب للسوريين عن استعداده للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، ولا سيما المخيمات، وانخراطه في العملية السياسية، والعمل تحت سقف القانون في البلاد”.
وقال إن الشرع أبلغ الوفد “انفتاحه على التعامل مع القيادة الفلسطينية بخصوص اللاجئين في بلاده، وقال إن اللاجئين مرحب بهم وسيتم التعامل معهم بطريقة ودية”.
كما أبلغ الشرع الوفد الفلسطيني، وفق الرفاعي، بأن “التعامل بما يخص مخيمات سوريا وقضايا اللاجئين سيكون عبر سفارة بلادهم في دمشق فقط دون أي جهة أخرى”.
مخيمات اللاجئين
وبشأن واقع المخيمات بسوريا، قال الرفاعي: “يوجد 14 مخيماً، بعضها مدمر بفعل الحرب التي شنها النظام السوري، ولا سيما مخيم اليرموك عاصمة الشتات”.
وأضاف أن مخيم اليرموك يعتبر “خزان العودة، ومن أهم المخيمات الفلسطينية، وتدميره مصلحة إسرائيلية لإنهاء قضية اللجوء، لكن الفلسطينيين متمسكون بحق العودة”.