
أكد زعيم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، أن المرحلة الحالية تتطلب عملاً مشتركاً لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات الشعب السوري في العدالة والاستقرار، وذلك في سياق تعليقه على اتفاق دمج “قسد” ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية.
وقال عبدي في تغريدة على منصة “إكس”: “في هذه الفترة الحساسة، نعمل سوياً لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا في العدالة والاستقرار”.
وأضاف: “نحن ملتزمون ببناء مستقبلٍ أفضل يضمن حقوق جميع السوريين ويحقق تطلعاتهم في السلام والكرامة. نعتبر هذا الاتفاق فرصةً حقيقيةً لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار”.
اتفاق الحكومة السورية مع “قسد”
أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولاتٍ للتقسيم.
الاتفاق، الذي وُقِّع بين الرئيس أحمد الشرع وزعيم قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، تضمن ثمانية بنودٍ رئيسية، منها ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي والمشاركة في مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّنٍ أصيلٍ في الدولة السورية وضمان حقوقه الدستورية والمواطنة.
وشمل الاتفاق وقف إطلاق النار في كل الأراضي السورية، ودمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، وضمان عودة جميع المهجّرين السوريين إلى مناطقهم مع توفير الحماية اللازمة لهم.
وساطة أميركية
كشفت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا أن التوصل إلى اتفاقٍ بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) جاء بدفعٍ مباشرٍ من الولايات المتحدة.
وأشارت المصادر إلى أن ذلك جاء بعد مؤشراتٍ أظهرتها قياداتٌ عسكريةٌ أميركيةٌ في سوريا حول نية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب قواتها من البلاد في المستقبل القريب.
ووفق المصادر، تمت صياغة البنود النهائية للاتفاق في 20 شباط/فبراير الفائت، بعد وصول القائد العام لـ”قسد”، مظلوم عبدي، إلى دمشق على متن طائرةٍ أميركية، حيث جرى استقباله بحفاوة.
وخلال جلسات التفاوض، شدد الرئيس أحمد الشرع على رفض أي صيغةٍ تقوم على المحاصصة، مؤكداً انفتاح الدولة السورية على إدراج ضماناتٍ للحقوق اللغوية والثقافية للكرد السوريين ضمن الدستور.