صرّحت رئيسة الشؤون الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، بأن الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية يأتي في سياق التطورات التي يشهدها الساحل السوري، معتبرةً أنه يهدف إلى وقف العمليات العسكرية في البلاد.
وكتبت أحمد عبر منصة “إكس”: “الاتفاق بين قواتنا، قسد، والإدارة الانتقالية السورية يأتي في ظل الأحداث المؤلمة التي يعيشها أهلنا في الساحل، وهو خطوة تهدف إلى وقفها، إضافة إلى إيقاف كامل العمليات العسكرية على الأرض”.
وأضافت أن الاتفاق يمهّد الطريق لمصالحة وطنية شاملة ومسار عدالة انتقالية حقيقي، يضمن إشراك الكرد وجميع المكونات الأخرى في العملية السياسية، إلى جانب تحقيق العودة الآمنة للمهجرين والمغتربين.
وأكدت أن “قوة سوريا تكمن في تنوعها وكفاءة أبنائها وبناتها”، مشددةً على أهمية التوصل إلى حل سياسي عادل يضمن الاستقرار في البلاد.
الشرع وعبدي يوقعان اتفاقاً في دمشق
أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، أمس الإثنين، توقيع اتفاق بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية”، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.
وتضمّن الاتفاق، الذي وقّعه الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، ثمانية بنود رئيسية، من بينها ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي والمشاركة في مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية، وضمان حقوقه الدستورية والمواطنة.
كما شمل الاتفاق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، إضافةً إلى ضمان عودة جميع المهجّرين السوريين إلى مناطقهم مع توفير الحماية اللازمة لهم.
ورحّبت كل من السعودية وقطر والأردن وألمانيا ومجلس التعاون الخليجي بهذا الاتفاق، معتبرين أنه “خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد”.
