أفاد مسؤول تركي بأن أنقرة تشعر بتفاؤل حذر تجاه الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية – قسد”، لدمج الأخيرة في الدولة السورية.
وأوضح المسؤول أن تركيا تريد رؤية كيفية تنفيذ الاتفاق، مضيفاً: “قسد قدمت وعوداً من قبل أيضاً، لذلك نحن ننظر إلى التنفيذ وليس إلى التعبير عن النوايا”، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”.
وأضاف أن المحادثات التي جرت نهاية الأسبوع بين العراق وسوريا وتركيا والأردن في عمان، بشأن التعاون الأمني بين الدول الأربع، كان لها تأثير على الاتفاق بين دمشق و”قسد”.
وأشار إلى أن تلك المحادثات تناولت إنشاء مركز عمليات لتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتسليم المعسكرات والسجون التي يُحتجز فيها مقاتلو تنظيم الدولة “داعش” شمال شرقي سوريا، والتي تديرها “قسد”.
أردوغان يرحب باتفاق الشرع وعبدي
رحب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالاتفاق بين الحكومة السورية و”قسد”، مؤكداً أن تنفيذه الكامل سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
وقال أردوغان، في كلمة يوم أمس الثلاثاء: “إن التنفيذ الكامل للاتفاق الذي تم التوصل إليه في سوريا سيساهم في أمن واستقرار البلاد، وسيعود بالنفع على جميع السوريين”.
وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده تولي أهمية كبيرة لوحدة الأراضي السورية، والحفاظ على بنيتها الوحدوية، وتعزيز استقرارها.
وأضاف: “تركيا تريد أن تنعم المنطقة كلها بالسلام والرفاه دون أي تمييز ديني أو مذهبي أو عرقي، وبإمكاننا إفساد المؤامرات وضمان مستقبلنا بقدر ما نعلي من أخوتنا كعرب وأتراك وأكراد”.
اتفاق الشرع وعبدي
أعلنت الرئاسة السورية، مساء الإثنين الماضي، عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية و”قسد”، بعد اجتماع عُقد بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي في دمشق.
وتضمن الاتفاق ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي والمشاركة في مؤسسات الدولة، بناءً على الكفاءة، بغض النظر عن الخلفية الدينية أو العرقية، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية، وضمان حقوقه الدستورية والمواطنة.
كما نص الاتفاق على وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، والعمل على إنهاء النزاع المسلح، ودمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
إضافةً إلى ذلك، شدد الاتفاق على ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى مناطقهم مع توفير الحماية اللازمة لهم، ودعم الدولة السورية في مواجهة التهديدات التي تمسّ أمنها ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري.
يشار إلى أن الشرع وعبدي اتفقا على أن يتم تنفيذ الاتفاق خلال مدة لا تتجاوز نهاية العام الحالي، من خلال لجان تنفيذية مختصة.
