أكد الاتحاد الأوروبي والحكومة السورية على أن إعادة إعمار جهد جماعي يجب أن يكون شاملاً، بقيادة وملكية سورية، وأن يكون للأمم المتحدة دور هام فيه إلى جانب الجهات المعنية الأخرى، والتعهد بدعم عملية الانتقال السياسي في سوريا.
جاء ذلك في بيان مشترك للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كلاس، والمفوضان دوبرافكا سويكا وحاجة لحبيب، ووزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عقب مؤتمر بروكسل التاسع، الذي عُقد الإثنين الماضي، تحت عنوان “الوقوف مع سوريا: تلبية احتياجات انتقال ناجح”.
وأكد البيان على الالتزام بالعمل معاً لضمان نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا بعد نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، مشيراً إلى “المبادئ الراسخة، التي وجهت، منذ مؤتمر بروكسل الأول عام 2017، جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الشعب السوري والمجتمعات المضيفة له في الدول المجاورة، بما في ذلك ضمان احترام الحريات الأساسية والقانون الدولي”.
وأشار البيان الختامي إلى أن المؤتمر استند إلى اجتماعات سابقة في العقبة (كانون الأول 2024)، والرياض (كانون الثاني 2025)، وباريس (شباط 2025)، مؤكداً “دعم الاتحاد الأوروبي لوحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها”، ومشدداً على أهمية “مؤسسات الدولة الشاملة ومكافحة جميع أشكال التمييز والتطرف”.
انتقال شامل يلبي تطلعات جميع السوريين
وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي يدعم “إعادة بناء سوريا كدولة حرة وشاملة وذات سيادة، قائمة على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي”، مؤكداً ضرورة أن تكون عملية الانتقال “شاملة وتلبي تطلعات جميع مكونات المجتمع السوري، سواء في الداخل أو الشتات”.
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي والحكومة السورية اتفقا على “ضرورة ضمان أن تُلبي عملية الانتقال، بما في ذلك من خلال عملية الحوار الوطني، تطلعات جميع مكونات المجتمع السوري، وأن تتاح لجميع السوريين، في الداخل وفي الشتات، فرصة إعادة توحيد بلادهم وتحقيق الاستقرار فيها وإعادة بنائها، واستعادة العدالة والحرية، وضمان المساءلة بروح المصالحة”.
كما اتفق الطرفان على تنفيذ الاتفاق المبرم، في 10 آذار الجاري، مع “قوات سوريا الديمقراطية”، وأكدا على “الأهمية الحاسمة لمنع عودة ظهور الإرهاب، بما في ذلك داعش”، مع الإشارة إلى “الحاجة الملحة لمعالجة قضية الرعايا غير السوريين المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا”.
اتفق الطرفان على أن إعادة إعمار سوريا جهد جماعي وشامل، يجب أن يكون شاملاً، بقيادة سورية وملكية سورية، وأن يكون للأمم المتحدة دورٌ هامٌ فيه إلى جانب الجهات المعنية الأخرى.
وشدد البيان المشترك على “الحاجة الملحة لتخفيف معاناة مليوني سوري يعيشون في المخيمات، وكذلك أولئك الذين تتأثر سبل عيشهم بالتهديدات الخارجية على الحدود السورية”، داعياً إلى “الاحترام الكامل لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها”.
