دخلت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري تسعة مواقع شهدت أعمال عنف، وعاينت مسارح الانتهاكات بشكل مباشر، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.
واستمعت اللجنة لشهادات من جهات أمنية وعسكرية ومدنية في محافظة اللاذقية، كما قابلت شهود عيان في المواقع التي شهدت الاعتداءات، وسجلت 95 إفادة وفق المعايير القانونية المعتمدة.
وأفاد المتحدث أن اللجنة تلقت أكثر من 30 بلاغاً حول الانتهاكات، كما التقى فريقها الميداني بممثلين عن المجتمع المدني والأهلي في اللاذقية واطلع على رؤيتهم بشأن الأحداث.
تحقيقات تشمل طرطوس وبانياس وحماة وإدلب
وأكد الفرحان أن اللجنة تخطط للانتقال خلال الفترة المقبلة إلى محافظات طرطوس وبانياس وحماة وإدلب بهدف استكمال عمليات التحقق، مشيراً إلى أن اللجنة تمكنت من دخول جميع المناطق التي شهدت أعمال عنف، رغم وجود تحديات أمنية، بينها رصد مسلحين من فلول النظام السابق في بعض المناطق المحيطة بأعمالها.
وأوضح المتحدث أن اللجنة تقدر دور الإعلام في دعم الشفافية، وتحترم خصوصية الشهود وعائلات الضحايا، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الظروف الحالية “ليست مثالية”، وتتطلب تعاون جميع الأطراف للوصول إلى نتائج دقيقة.
وفيما يتعلق بسير التحقيقات، كشفت اللجنة أن بعض الشهود وأهالي الضحايا لا يزالون متخوفين من الإدلاء بشهاداتهم، ودعت إلى توفير ضمانات حقيقية لحمايتهم، لضمان الوصول إلى روايات دقيقة وشاملة تعكس حقيقة ما جرى.
مطالبة بتمديد عمل اللجنة
وأشار الفرحان إلى أن اللجنة تعمل على تسهيل عودة الأهالي إلى المناطق المتضررة، إلا أن هناك جهات تعرقل هذه الجهود دون أن يذكرها بالاسم. كما أكد أن إتمام مهمة اللجنة في غضون شهر يبدو أمراً صعباً في ظل الظروف الأمنية، ما يستدعي تمديد فترة عمل اللجنة لضمان الاستماع إلى جميع الشهادات وتلقي كافة البلاغات.
وعن الجانب الدولي، أوضح المتحدث أن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع جهات تابعة للأمم المتحدة والوسيط الدولي الخاص بسوريا كانت “إيجابية وشفافة”، لافتًا إلى أن التعاون مع الأمم المتحدة في مجال المشورة والخبرة يسير بشكل جيد.
وفي تطور لافت، أعلنت اللجنة أنها تدرس إمكانية إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في الجرائم التي شهدتها المنطقة، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية والاستماع إلى الشهادات مستمر حتى اللحظة.
