أبلغت الولايات المتحدة بعثة سوريا في نيويورك بتعديل وضعها القانوني، من بعثة دائمة لدولة عضو في الأمم المتحدة، إلى بعثة تمثل حكومة غير معترف بها، وقد جرى تسليم مذكرة رسمية بشأن القرار من خلال قنوات الأمم المتحدة.
ونصّت المذكرة على سحب التأشيرات من فئة G1، التي تُمنح للدبلوماسيين المعتمدين من حكومات معترف بها، واستبدالها بتأشيرات من فئة G3، التي تُمنح لممثلي حكومات غير معترف بها من قِبل الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة “النهار” اللبنانية، نقلاً عن وثيقة داخلية حصلت عليها.
وبحسب المصدر، فإن وزارة الخارجية السورية في دمشق تلقّت إشعاراً من بعثتها في نيويورك يتضمّن نسخة من المذكرة الأميركية، مرفقة بترجمة غير رسمية أعدّها الوفد الدائم. وجاء في الإشعار أن البتّ في منح التأشيرات الجديدة يعود إلى الهيئة الأميركية لخدمات المواطنة والهجرة (USCIS)، بعد تنفيذ إجراءات إدارية محددة.
وحذّر الوفد السوري، في ختام البرقية، من أن هذه الخطوة الأميركية قد تمهّد لتحركات مماثلة من دول أخرى تشاطر واشنطن موقفها من الحكومة الانتقالية السورية الحالية، ما يعكس بُعداً دبلوماسياً أوسع لهذا الإجراء.
وامتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق المباشر على القرار، حيث أشار مصدر مقرّب منها إلى الصحيفة بأنه غير مخوّل بالإدلاء بأي تصريح، مكتفياً بعدم تأكيد أو نفي الخبر، بحسب الصحيفة.
إجراء قانوني أم عقوبة سياسية؟
أوضح السياسي السوري المقيم في واشنطن، محمد علاء غانم، أن تعديل نوع التأشيرات هو إجراء قانوني بحت، لا ينطوي على طرد الدبلوماسيين أو فرض قيود إضافية على تحركاتهم.
وقال غانم في تغريدة على منصة “إكس”: “الولايات المتحدة لم تعترف بعد بالحكومة السورية الجديدة، وما زالت تشير إليها داخلياً بعبارة السلطات التابعة لهيئة تحرير الشام”.
وأكّد أن هذا الوضع سيبقى قائماً إلى حين الاعتراف الرسمي، وعندها يمكن للبعثة العودة إلى استخدام تأشيرات من الفئة G1.
ونفى غانم ما ورد في تقارير صحفية عن تضييق وظيفي أو تقييد للصلاحيات، مشدداً على أن ما جرى “ليس عقوبة سياسية، بل تطبيق للأنظمة الخاصة بالتأشيرات”.
وأضاف: “هذا القرار لا يعني أن الولايات المتحدة تريد من الدبلوماسيين السوريين المغادرة، ولا يعني فرض أية قيود جديدة على حركتهم في نيويورك. هذا التغيير إجراء قانوني تماشياً مع اللوائح الناظمة لإصدار التأشيرات، وليس ‘عقاباً’ على أي شيء، ولا هو مرتبط بأي حدث سياسي جرى مؤخراً”.
وتابع بالقول: “حين يتحقّق الاعتراف الأميركي بالإدارة السورية الجديدة، سيعود الدبلوماسيون السوريون للتقدّم بطلبات تأشيرات G1 والحصول عليها كما كان الحال في السابق”.
وقال الدبلوماسي السوري السابق جهاد مقدسي إن لجنة أوراق الاعتماد في الأمم المتحدة شككت بشرعية وفد النظام المخلوع بعد سقوطه قانونياً، ما دفع السلطات الأميركية لاتخاذ إجراء قنصلي يقضي بتعديل نوعية إقامات دبلوماسييه المعتمدين، وسحب الحصانة منهم مؤقتاً إلى حين اعتماد ممثلين جدد من قبل الدولة السورية الجديدة.
وأوضح مقدسي أن الإجراء يستهدف أفراد الوفد السابق فقط، وليس السلطة السورية الجديدة التي تحظى باعتراف دولي، ولا تواجه أي تمرد دبلوماسي. ورغم الطابع التقني للإجراء، إلا أنه يحمل دلالة سياسية مهمة، تتمثل في اعتراف أميركي عملي بسقوط نظام الأسد، من خلال تغيير الوضع القنصلي لوفده.
وأشار إلى أن السلطة الجديدة تتعامل بواقعية مع التحديات البيروقراطية والدبلوماسية الموروثة، في وقت تتطور فيه علاقاتها الدولية تدريجياً، رغم وجود بعض التوقعات السياسية من دولٍ قد تؤثر على سرعة هذا المسار.
يُشار إلى أن وزارة الخارجية السورية لم تُعلّق حتى الآن على هذه الأنباء، كما أن وزارة الخارجية الأميركية لم تُعلن رسمياً عن تغيير الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك.
