كشف عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري، أحمد القربي، عن انطلاق مشاورات لاختيار أعضاء اللجنة المعنية بتحديد ثلثي أعضاء مجلس الشعب، خلال مدة لا تتجاوز شهرين من صدور الإعلان الدستوري في 13 آذار 2025.
وأوضح القربي لصحيفة “القدس العربي”، أن الإعلان الدستوري نص على آلية مزدوجة لاختيار أعضاء المجلس، عبر تشكيل لجنة مركزية تنتخب بدورها لجاناً فرعية في المحافظات لاختيار ثلثي الأعضاء، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي لضمان “التمثيل العادل والكفاءة”، وفق المادة 24 من الإعلان.
وأشار القربي إلى أن الإعلان لم يضع شروطاً محددة لاختيار أعضاء اللجنة المركزية أو تحديد عددهم، كما لم يفرض معايير لاختيار أعضاء مجلس الشعب، تاركاً الأمر للجنة المنتخبة، مع التأكيد على ضرورة تمثيل جميع أطياف المجتمع السوري واستبعاد أي شخص ارتكب جرائم أو انتهاكات بحق السوريين.
وأكد القربي أن الإعلان الدستوري لم يحدد العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الشعب، مشيراً إلى أن قرار تحديد العدد سيصدر لاحقاً، ومستبعداً أن يصل إلى 250 عضواً كما كان معمولاً به سابقاً.
وأوضح أن اللجوء إلى التعيين جاء نتيجة لتعذر إجراء الانتخابات حالياً، واعتبر أن هذا الإجراء سيكون استثنائياً خلال المرحلة الانتقالية التي تمتد لخمس سنوات، على أن يتم اللجوء لاحقاً إلى الانتخابات الحرة.
واعتبر القربي أن مجلس الشعب الجديد يجب أن يمثل الشعب السوري بكافة أطيافه، وليس من الضرورة أن تكون نسبة الحقوقيين فيه مرتفعة، مع وجود لجنة قانونية ضمن المجلس. وشدد على أن لجنة صياغة الإعلان الدستوري انتهى دورها بعد إقراره، ولا علاقة لها باختيار اللجنة المركزية.
وأكد القربي أن الولاء في مجلس الشعب يجب أن يكون لسوريا وشعبها، وليس لأي سلطة بعينها، مشيراً إلى أن السوريين عانوا في السنوات الماضية من مجالس للتصفيق، وأن المطلوب اليوم هو مجلس حقيقي يمثل مصالح المواطنين.
