أكد وزير الإعلام السوري الدكتور حمزة المصطفى أن البلاد بحاجة ماسة إلى مدونة أخلاقيات إعلامية موسعة وتفصيلية، تشارك في صياغتها مؤسسات إعلامية، ونقابات، وقوى اجتماعية مختلفة، بما يمنحها قيمة رمزية ومجتمعية قبل أن تعتمدها الدولة كمرجعية قانونية تضبط الخطاب الإعلامي والسياسي، وتوضح الحدود بين حرية التعبير والفوضى.
مواجهة خطاب التحريض مسؤولية جماعية
وشدد المصطفى، في منشور له على منصة “إكس”، على أن مواجهة خطاب التحريض والكراهية والاستقطاب المجتمعي تمثل مسؤولية جماعية في مرحلة إعادة بناء الدولة، مشيراً إلى أن وزارة الإعلام ستقوم بدورها في هذا الإطار من خلال استراتيجيات وأدوات متعددة ستعلن قريباً.
وأضاف أن “الحرية تعد قيمة كبرى دفع السوريون أثماناً باهظة لنيلها، وهي مسؤولية في الوقت عينه، فكراً وممارسة”.
