
بحث وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، مع نظيره التركي، علي يرلي كايا، التحديات التي تواجه سوريا في المرحلة الحالية، وسبل التعاون بين البلدين في المجال الأمني.
وأوضح خطاب، في تغريدة عبر منصة “إكس”، أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من يرلي كايا، جرى خلاله بحث آفاق التعاون بين سوريا وتركيا بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة.
وأشار خطاب إلى أن الحديث تطرّق إلى التحديات التي تواجه عمل وزارة الداخلية في سوريا، والاحتياجات اللازمة لتجاوز المرحلة الحالية.
وأضاف أن الوزير التركي أبدى استعداد بلاده لتقديم كل ما من شأنه المساهمة في توفير بيئة آمنة للسوريين، وتسريع وتيرة العمل من خلال التعاون المشترك.
وعبّر خطاب عن شكره لنظيره التركي على اهتمامه ودعمه، مؤكداً تطلع دمشق إلى مزيد من تبادل الخبرات والخطط للحفاظ على أمن البلدين.
خطة لإعادة هيكلة العمل الأمني في سوريا
أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، في 16 نيسان الماضي، عن خطط وزارته لإعادة هيكلة العمل الأمني والإداري، وتحديث المؤسسات التابعة للوزارة، بما يشمل الشرطة والمباحث والسجون والهجرة والمرور.
وأكد خطاب، في سلسلة تغريدات عبر منصة “إكس”، ضرورة توحيد قيادة الأمن والشرطة في المحافظات، وملاحقة فلول النظام المخلوع، وتطوير الأداء الخدمي والتقني داخل الوزارة لتحقيق بيئة آمنة تضمن كرامة المواطنين.
وأوضح أنه باشر منذ تكليفه بإجراء اجتماعات مع الإدارات والقيادات الأمنية للاطلاع على واقع العمل ومعالجة التحديات، مشيداً بالجهود السابقة التي بُذلت في الوزارة منذ تحرير دمشق.
وأشار إلى أبرز الخطط القادمة، الموزعة على عدة مجالات:
الأمن والشرطة: تم إقرار تمثيل وزارة الداخلية في كل محافظة بمسؤول واحد يجمع مهام الأمن والشرطة، لتبسيط الهيكل الإداري وتوحيد المرجعيات.
المباحث الجنائية: كُلّفت الإدارة بإعداد دراسة تطويرية لتحديث المخابر وتجهيزها بأحدث التقنيات، وقد باشرت اللجنة المختصة أعمالها.
مكافحة المخدرات: ناقش الوزير مع الإدارة آلية تطوير العمل، وتزويدها بالتجهيزات والكوادر، خصوصاً بعد تحويل البلاد سابقاً إلى مركز لإنتاج الكبتاغون.
التقنيات والبرمجيات: أُطلقت خطة لتطوير قواعد بيانات الأحوال المدنية، والتحضير لإطلاق تطبيقات خدمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
المرور: تقرر اعتماد أنظمة ذكية مثل كاميرات الرصد وأجهزة تتبع المخالفات، مع دراسة حلول للازدحام المروري في دمشق.