هاجم مسلحون محلاً تجارياً في مدينة حمص، اليوم الخميس، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإدارة الأمن العام.
وأفادت قناة “الإخبارية السورية”، بأن مجموعة “خارجة عن القانون” هاجمت محلاً تجارياً في حي كرم الزيتون في مدينة حمص، ما أدى إصابة إلى مدنيين اثنين، وعنصر من إدارة “الأمن العام” في وزارة الداخلية السورية.
وقال مصدر محلي، إن عنصر “الأمن العام” تدخّل خلال محاولة المجموعة المسلّحة الاعتداء على المحل التجاري إلا أنه أصيب بنيرانها إلى جانب مدنيين اثنين.
وفي حادثة مماثلة، هاجم مسلحون ملثمون مكتباً لبيع السيارات في مدينة اعزاز شمالي حلب، أمس الأربعاء، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين.
حصر السلاح بيد الدولة
وعلى وقع هذه الحوادث، تبذل الحكومة السورية جهوداً مكثفة لضبط السلاح المنفلت في مختلف المناطق السورية، وحصره بيد الدولة.
وتواصل الحكومة عقد جلسات ومفاوضات مع وجهاء القرى والبلدات في أرياف حمص واللاذقية وحماة وطرطوس، بحسب إعلانات رسمية، بغية تسليم السلاح للمؤسسات الرسمية في الحكومة السورية.
وأسهم الانفلات الأمني وتفشي الميليشيات المسلحة في عهد النظام المخلوع، إلى انتشار السلاح بأعداد كبيرة بين السكان ومجموعات أخرى، ما يسهم في زيادة معدلات الجريمة في المجتمع السوري.
وفي السابع من أيار الجاري، قالت معرّفات محافظة حمص الرسمية، إن أهالي قرية “بعيون” التابعة لناحية “حديدة” بريف حمص، بادروا إلى تسليم أسلحتهم إلى إدارة الأمن العام، وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن تعاون الأهالي لحصر السلاح بيد الدولة.
وكانت إدارة الأمن العام، عثرت في 21 نيسان الماضي على كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة وصادرتها في قرى وبلدات ريف حمص الغربي، وقالت إن “مجموعات خارجة عن القانون” أخفتها في تلك المناطق.
