كشفت وكالة “رويترز” أن الولايات المتحدة الأميركية سمحت بمبادرة قطرية لتمويل رواتب القطاع العام في سوريا، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية.
ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر قولها إن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لمبادرة قطرية لتمويل رواتب القطاع العام السوري، مما يوفر شريان حياة مالياً للحكومة السورية الجديدة في سعيها لإعادة بناء الدولة.
وقال مصدر سوري إن التمويل سيسمح بزيادة الرواتب تدريجياً بنسبة تصل إلى 400 %.
وذكر شخصان مطلعان على الأمر لـ “رويترز” إن دولة قطر أُبلغت بالضوء الأخضر الأميركية، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن يقدم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في القريب العاجل خطاباً يؤكد أن المبادرة معفاة من العقوبات الأميركية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تشير إلى تخفيف موقف الولايات المتحدة بشأن العقوبات المفروضة على سوريا، في حين تحركت الدول الأوروبية بسرعة أكبر لتخفيف عقوباتها.
الترخيص لا يشمل وزارتي الدفاع والداخلية
وقال مصدر مالي سوري إن التمويل مشروط، ولا يمكن أن يذهب إلا إلى الموظفين المدنيين في القطاع العام السوري، دون أن يشمل وزارتي الداخلية والدفاع.
واعتبر المصدر السوري والدبلوماسيون أن ذلك “يعكس المخاوف الغربية بشأن التاريخ الأصولي للجماعة التي تحكم سوريا الآن، وتعيد تشكيل قواتها الأمنية”.
وأكد المصدر المالي السوري أنه من المتوقع أن يبدأ صرف التمويل اعتباراً من الشهر المقبل، مما يسمح بزيادة رواتب طال انتظارها بنسبة 400 % تدريجياً لأكثر من مليون موظف حكومي على مدى عدة أشهر.
وقال المصدر السوري إن الحكومة السورية ستوفر الأموال اللازمة لتعويض زيادة الرواتب للموظفين غير المشمولين بالمبادرة التي تدعمها قطر.
يشار إلى أن دولة قطر أعلنت عن خطة لدعم رواتب القطاع العام في سوريا بعد فترة وجيزة بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، في كانون الأول الماضي، إلا أن هذه المبادرة تعطلت بسبب الغموض المحيط بالعقوبات الأميركية وسياسة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تجاه سوريا.
وأشارت “رويترز” إلى أن هناك دلائل تشير إلى أن دول الخليج العربية تمكنت من تحقيق تقدم متواضع في الضغط على الولايات المتحدة للسماح لها على الأقل بالتعامل مع دمشق، حيث قامت المملكة العربية السعودية وقطر الشهر الماضي بسداد ديون سوريا للبنك الدولي، وهو ما فتح الباب أمام المنح والقروض.
