طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومة في سوريا بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، من أجل ضمان وصول المساعدات إلى السوريين، وعدم فرض أي قيود تعيق هذه العملية.
واتهمت المنظمة، في تقرير صدر اليوم الإثنين، الحكومة بإعاقة العمل الإنساني من خلال فرض إجراءات بيروقراطية مشددة على منظمات الإغاثة، محذّرة من أن استمرار هذه القيود يهدد بإطالة أمد معاناة ملايين السوريين.
وأضافت المنظمة أن “السلطات الانتقالية، رغم إعلانها التعاون مع المنظمات الدولية، تطبّق بشكل صارم قواعد التسجيل ومتطلبات العمل، مما يحدّ من قدرة تلك المنظمات على توسيع عملياتها داخل البلاد”.
مطالبة بتفكيك النظام التقييدي
أكد نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، آدم كوغل، أن على “الحكومة الانتقالية تفكيك النظام التقييدي الذي عطّل العمل الإنساني المستقل لسنوات (…) بدلاً من إعادة إنتاج الممارسات التي استخدمها النظام السابق في تسييس المساعدات وتقويض حيادها”.
ولفت التقرير إلى أن النظام السوري في عهد الأسد أجبر غالبية المنظمات الدولية على العمل من خلال مؤسسات مرتبطة به، مثل “الهلال الأحمر العربي السوري” و”الأمانة السورية للتنمية”، مما سمح باستخدام المساعدات لأهداف سياسية وفرض رقابة أمنية على قوائم المستفيدين وموارد المنظمات.
ووفقاً للمنظمة، فإن العديد من الممارسات التي كانت سائدة في عهد النظام المخلوع لا تزال قائمة. بل إن بعض عمال الإغاثة أفادوا بأن الإجراءات الجديدة أصبحت أكثر تعقيداً، وتشمل شرط إعادة التسجيل لجميع المنظمات، والكشف عن تفاصيل دقيقة حول مصادر التمويل والبرامج التشغيلية.
كجزء من عمليات التغيير الإداري، قامت الحكومة السورية المؤقتة، قبل تسليم السلطة، بإعادة هيكلة بعض الكيانات الإنسانية، من بينها استبدال رئيس “الهلال الأحمر” وتغيير اسم “الأمانة السورية للتنمية”. إلا أن هذه التعديلات، بحسب المنظمة، لم تُحدث فرقاً جوهرياً في طبيعة الرقابة والإشراف المفروض على العمل الإنساني.
دعوة لرفع القيود وضمان الشفافية
اختتم كوغل بالتأكيد على أن الأزمة الإنسانية في سوريا تزداد سوءاً، داعياً إلى رفع القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية بشكل عاجل، وتمكينها من العمل بحرية وحياد لتلبية احتياجات السكان المنكوبين. كما طالب الأمم المتحدة والدول المانحة بضمان الشفافية والمساءلة في البرامج الإغاثية.
نصف المحتاجين بلا مساعدات
وسبق أن حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تدهور الوضع الغذائي في سوريا حيث إن نصف المحتاجين لا تصلهم أي مساعدات بسبب نقص التمويل الحاد، داعياً المجتمع الدولي إلى تخفيف العقوبات وتكثيف الاستثمارات في البرامج الإنسانية.
وأكد البرنامج أن نصف سكان سوريا يواجهون انعدام الأمن الغذائي، نتيجةً للظروف الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
وأشار إلى أن أكثر من 7 ملايين شخص لا يزالون نازحين داخلياً، كما دُمّرت البنية التحتية والمنازل والخدمات، مضيفاً: “إنها لحظة حاسمة بالنسبة لسوريا، إما الآن أو أبداً”.
