قالت مصادر دبلوماسية أوروبية أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، سيبحثون، في اجتماعهم المقرر عقده في 20 أيار الجاري، إمكانية مواصلة تعليق بعض العقوبات التي كانت مفروضة على نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.
وفي تصريحات لقناة “الجزيرة”، أفاد مصدر رفيع في الاتحاد الأوروبي أن اجتماع وزراء الخارجية سيكون ضمن جدول اللقاءات الدورية للوزراء، حيث من المتوقع إجراء نقاش رسمي حول العقوبات المُعلقة مؤخراً، وسط استمرار المحادثات الفنية بشأن هذا الملف داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وأشار المصدر الدبلوماسي الأوروبي إلى أن “الهدف هو اتخاذ قرار موحّد بالإجماع بشأن تعليق إضافي لبعض العقوبات، دون أن يعني ذلك رفعها بالكامل”، مؤكداً أن العقوبات المعلقة يمكن إعادة تفعيلها في أي وقت حسب تطورات الأوضاع داخل سوريا”.
وقبل أيام، اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تخفيفاً جديداً للعقوبات المفروضة على سوريا، يسمح بتمويل وزارات حكومية سورية، بما فيها وزارات الدفاع والداخلية، في مجالات تشمل إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة.
وتنص وثيقة أوروبية مؤرخة في 14 أيار اطّلعت عليها وكالة “رويترز”، على منح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صلاحية دعم التعاون مع الوزارات السورية في هذه القطاعات، وذلك في إطار ما وصفته بـ”نهج أكثر مرونة للتعامل مع الوضع السوري”.
وأفاد ثلاثة دبلوماسيين بأن المسؤولين الأوروبيين يناقشون حالياً إمكانية رفع العقوبات المفروضة على “مصرف سوريا المركزي”. كما أعدّت كل من ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة، دعت فيها إلى رفع القيود عن البنك المركزي والمؤسسات المالية الأخرى.
وبحسب الوثيقة الأوروبية الجديدة، فإن المقترح يتضمن أيضاً استثناءات خاصة للتعامل مع الكيانات السورية المملوكة للدولة، لا سيما فيما يخص تدمير الأسلحة الكيميائية، كما تشمل التعديلات رفع العقوبات عن “المصرف التجاري السوري”، مع الإبقاء على التدابير المفروضة بحق الأفراد المرتبطين بالنظام المخلوع.
وكان الاتحاد الأوروبي قد خفف بالفعل بعض العقوبات المفروضة على سوريا، لاسيما في قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إلى جانب السماح ببعض المعاملات المالية المرتبطة بها. ومع ذلك، دفعت بعض الدول الأعضاء باتجاه مزيد من التخفيف لتسهيل “الانتقال في سوريا”، بحسب التقرير.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عقب استضافته للرئيس السوري، أحمد الشرع، أن “باريس ستضغط لإنهاء العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا عند موعد تجديدها”.
وتُجدد العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا منذ عام 2013 بشكل سنوي، في الأول من شهر حزيران.
