ألقى فرع الأمن الجنائي في دير الزور التابع لوزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، القبض على شخصين متورطين بترويج مادة الحشيش والعملات المزورة داخل أحياء مدينة دير الزور.
وأعلن المساعد أول محمد جمعة العيسى، قائد القوة التنفيذية في فرع المباحث الجنائية بدير الزور، في بيان مصور، عن ضبط شخصين متورطين بترويج مادة الحشيش والعملات المزورة في المدينة، وذلك عقب عملية أمنية محكمة نفذتها القوى المختصة.
وأوضح العيسى أن معلومات وردت إلى الفرع قبل أسبوع عن وجود شخصين يركبان سيارة من نوع “هيونداي” ويقومان بترويج الحشيش والعملة المزورة في أحياء مدينة دير الزور، حيث تم إعداد كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض عليهما وتحويلهما إلى مركز الفرع.
وبتفتيش السيارة، ضبط عناصر الأمن 13 كرت حشيش، يزن كل منها 250 غراماً، بالإضافة إلى مبلغ 10 ملايين ليرة سورية من العملة المزورة من فئة 5 آلاف ليرة.
واعترف الموقوفان خلال التحقيقات بممارستهما عمليات الترويج للمخدرات والعملات المزورة منذ أكثر من عشرة أيام داخل المدينة، بينما ذكر العيسى أن الجهات المعنية تواصل التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص.
وتعيد هذه العملية إلى الواجهة تحذيرات سابقة أطلقتها وسائل إعلام محلية عام 2022، حذرت فيها من انتشار عملات مزورة من الفئة ذاتها في الأسواق، مشيرة إلى أن تمييز الورقة المزورة يمكن من خلال تدقيق ثلاث علامات وهي:
- العلامة المائية (5000) المزورة باللون الذهبي.
- عدم وجود الثقوب عبر الضوء.
- الأرقام شكلها ليست صحيحة ومكررة.
وسبق أن أوضح مصرف سورية المركزي للموقع مزايا العملة النقدية من فئة الـ 5000 بأنها تتمثل بـ: طباعة نافرة تضفي على الورقة خشونة متميزة، علامة بشكل نجمة في أسفل يسار الورقة تظهر بلون موحد عند النظر إلى الورقة بشكل مباشر، في حين يظهر رقم الفئة 5000 بألوان متعددة عندما تلوى الورقة.
وتحوي الورقة علامة على شكل نجمة تكتمل معالمها الموجودة على وجهي الورقة عند النظر إلى الورقة عبر الضوء.
وعلى الوجه الخلفي للورقة تخريم مجهري للرقم (5000) يظهر بشكل عامودي في وسط الجهة اليسرى من الورقة عند النظر إليها بمواجهة الضوء، عدا أن الصورة المائية (العقاب ورقم الفئة يظهران عند النظر إلى الورقة في مواجهة الضوء)، إضافة إلى مزايا أخرى وردت على موقع المصرف المركزي.
تزوير العملات في عهد النظام المخلوع
وكان مصرف سوريا المركزي في عهد النظام المخلوع، أعلن عن بدء التعامل بورقة نقدية جديدة من فئة الـ 5000 ليرة سورية، في العام 2020 لافتاً إلى أن طباعتها تمت كإجراء لتأمين احتياجات السوق من جميع فئات الأوراق النقدية، وزعم أن هذه الفئة ستضمن تسهيل المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها وإسهامها في مواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية، لكنّ عمليات التزوير والترويج تفاقمت خاصة بعد دخول عقوبات “قانون قيصر” حيّز التنفيذ، ما تسبب بانهيار إضافي في قيمة العملة المحلية.
