أفادت وكالة “أ ف ب” بأنّ الاتحاد الأوروبي وافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا.
وأشارت الوكالة إلى أن “جزءاً من العقوبات الأوروبية المرفوعة كان يطال النظام المصرفي السوري ويحرمه من الوصول إلى السوق المالية الدولية”.
ولفتت إلى أن “العقوبات على أزلام رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وحظر السلاح تبقى سارية”.
من جهتها، أكدت وسائل إعلام ألمانية أيضاً أن “الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا”.
وسبق أن أعربت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن أملها في التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وذلك قبيل انطلاق اجتماع وزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقالت كالاس: “نعمل على رفع العقوبات عن سوريا منذ بداية العام، نريد أن تدورَ عجلةُ الحياةِ في سوريا، وأن نمنحَ شعبَها فرصةً لإنقاذ البلاد”.
وثيقة أوروبية تكشف توجهاً جديداً
وسبق أن اقترحت كالاس تخفيفاً جديداً للعقوبات المفروضة على سوريا، يسمح بتمويل وزارات حكومية سورية، بما فيها الدفاع والداخلية، في مجالات تشمل إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة.
وتنص وثيقة أوروبية مؤرخة في 14 أيار اطّلعت عليها وكالة “رويترز”، على منح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صلاحية دعم التعاون مع الوزارات السورية في هذه القطاعات، في إطار ما وصفته بـ”نهج أكثر مرونة للتعامل مع الوضع السوري”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد خفّف بالفعل بعض العقوبات المفروضة على سوريا، خصوصاً في قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إلى جانب السماح ببعض المعاملات المالية المرتبطة بها. ومع ذلك، دفعت بعض الدول الأعضاء باتجاه مزيد من التخفيف لتسهيل “الانتقال في سوريا”، بحسب التقرير.
