بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني التطورات الراهنة وتعزيز التعاون الثنائي، وذلك بعد يومين على تأسيس مجلس تنسيق أعلى بين البلدين الشقيقين.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، الملك الأردني والرئيس السوري بحثا هاتفياً، اليوم الخميس، ضرورة توسيع التعاون بين دمشق وعمان.
وأشاد الرئيس الشرع بمواقف الأردن الداعمة لسوريا لاستعادة حضورها في الساحة الإقليمية والدولية، بحسب الوكالة.
وأضافت وكالة الأنباء الأدرنية، أن الملك أكد خلال مباحثاته مع الرئيس الشرع على أهمية دور مجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا.
كما أكد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود لتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري وتعزيز أمن حدود البلدين.
أهداف مجلس التنسيق الأعلى
أمس الأربعاء، كشفت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان رسمي، عن توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، تهدف إلى إنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين.
وجرى توقيع المذكرة في العاصمة دمشق، بحضور وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، ونظيره الأردني، أيمن الصفدي، وذلك استناداً إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الصفدي إلى دمشق في 17 من نيسان الماضي.
وذكر البيان أن المجلس عقد أولى دوراته في دمشق، برئاسة الشيباني والصفدي، وبمشاركة عدد من الوزراء من الجانبين، من بينهم وزراء الاقتصاد والطاقة والنقل من الجانب السوري، ونظراؤهم الأردنيون في مجالات المياه والطاقة والصناعة والنقل.
وأكد الوزيران، بحسب البيان، التزام البلدين بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف الملفات، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين، ويدعم جهود الحكومة السورية في مرحلة إعادة الإعمار ومواجهة التحديات الراهنة.
خارطة طريق شاملة
وأوضح البيان أن أعمال الدورة الأولى أسفرت عن التوافق على خارطة طريق تنفيذية، تشمل أهدافاً قصيرة وطويلة الأمد، ترمي إلى تعزيز المصالح المشتركة وتسريع التعاون المؤسسي والفني بين البلدين.
وفي ملف المياه، شملت المباحثات مراجعة اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك الموقعة عام 1987، مع التوجه نحو تعديلها بما يضمن الحقوق المائية للطرفين، إضافة إلى تفعيل اللجان الفنية المشتركة.
كما ناقش الوزراء المعنيون في قطاع الطاقة مشاريع تزويد سوريا بالغاز عبر الأردن، ومشاريع الربط الكهربائي، ومجالات الطاقة المتجددة، مع الاتفاق على عقد اجتماع وزاري في تموز المقبل، يتبعه اجتماع فني لمتابعة تنفيذ المشاريع، إلى جانب الاستفادة من التجربة الأردنية في مجال ترخيص شركات توزيع الكهرباء.
واتفق الجانبان أيضاً، بحسب البيان، على بدء الفرق الفنية بإعداد الدراسات اللازمة لإعادة تشغيل خط الربط الأردني-السوري فور جاهزيته داخل الأراضي السورية، وتحضير الشروط المرجعية لتدعيم الخط الحالي، فضلاً عن دراسة إمكانية استفادة سوريا من ميناء الغاز المسال في العقبة المتوقع تشغيله نهاية عام 2026، إضافة إلى السعات التخزينية وأسطول النقل الأردني.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تم الاتفاق على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة على المستوى الوزاري في تموز المقبل، لمناقشة قضايا التكامل الصناعي والتبادل التجاري، بما يشمل الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وتنظيم منتدى أعمال، وتشجيع القطاع الخاص على إعادة تفعيل مجلس الأعمال الأردني-السوري، بالتزامن مع زيارة وفد اقتصادي أردني إلى سوريا الأسبوع المقبل.
وفي قطاع النقل، أشار البيان إلى أن الطرفين قررا تفعيل اللجنة الفنية المشتركة للنقل البري، وبحث قضايا تتعلق بتوحيد الرسوم، وربط السكك الحديدية مستقبلاً، وتبادل الخبرات في تنظيم قطاع النقل البري.
الثلاثاء الماضي، عقد وزيرا خارجية سوريا والأردن مؤتمراً صحفياً في قصر تشرين بدمشق، أعلنا خلاله إطلاق مجلس تنسيقي أعلى بين البلدين، وتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والمياه، وسط تأكيدات مشتركة على أهمية مواجهة التحديات الإقليمية ودعم استقرار سوريا.
