قالت وزارة الخارجية الأميركية إن تنفيذ قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا يتطلب تنسيقاً بين عدة وكالات فيدرالية، وإن العملية “قد تستغرق بعض الوقت”.
وفي تصريحات للصحفيين، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن الرئيس ترامب “اتخذ موقفاً واضحاً بأن الوقت قد حان لرفع العقوبات”، مشيرة إلى أن فريقاً مشتركاً من وزارتي الخارجية والخزانة بدأ العمل على هذا الملف “بشكل مكثف لإنجازه بأقرب وقت ممكن”.
آليات متشابكة تتطلب تنسيقاً فيدرالياً
ورغم صدور القرار من أعلى المستويات، أوضحت بروس أن عملية رفع العقوبات تمر عبر وزارات ووكالات مختلفة. وقالت إن “الرئيس يملك صلاحيات واسعة، لكن التنفيذ يتطلب إصدار تراخيص وقرارات من جهات متعددة، أبرزها وزارة الخزانة”.
وشددت المتحدثة الأميركية على أن إدارة ترامب تدرك أهمية التسريع في هذه الإجراءات، و”تعمل على ذلك”، لافتة إلى أن العملية تسير بشكل أسرع من المعتاد في مثل هذه الحالات.
تحول الموقف الأميركي من سوريا
في 12 أيار الجاري، أعلن الرئيس الأميركي، من العاصمة السعودية الرياض، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، استجابةً لطلب مشترك من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبدعم من دولة قطر.
وفي اليوم التالي، عقد ترامب اجتماعاً نادراً مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، في أول لقاء بين رئيسي البلدين منذ 25 عاماً.
وخلال جلسة في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، الثلاثاء الماضي، قال وزير الخارجية، ماركو روبيو، إن واشنطن “تسعى لدعم الحكومة السورية لتفادي حرب أهلية وفوضى قد تزعزع استقرار المنطقة بكاملها”.
من جانبه، أوضح القائم بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، جون كيلي، أن توجيهات الرئيس ترامب بدأ تنفيذها فعلياً، وأن إصدار التراخيص اللازمة لجذب الاستثمارات إلى سوريا قيد الإجراء، داعياً الحكومة السورية إلى “اتخاذ خطوات جريئة” لمواصلة هذا المسار.
