أعلن ألدار خليل، عضو المجلس الرئاسي لحزب الاتحاد الديمقراطي، أن الأحزاب الكردية السورية تستعد لإرسال وفد إلى دمشق قريباً، لإجراء محادثات بشأن المستقبل السياسي لمناطق شمال شرقي سوريا، وذلك “في إطار سعيها لتحقيق هدفها المتمثل في الحصول على إدارة ذاتية”.
وفي تصريحات لوكالة “رويترز”، قال خليل إن “وثيقة الرؤية الكردية ستكون أساساً للمفاوضات مع دمشق”، مضيفاً أنه “قد نواجه بعض الصعوبات لأن موقفهم لا يزال متصلباً”.
وتأتي تصريحات خليل وسط انقسامات داخلية وضغوط يمارسها حزب “العمال الكردستاني” على قائد “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبدي، لعرقلة الاتفاق مع دمشق بحسب ما كشفت مصادر خاصة في وقت سابق.
“موقف متصلب” ورغبة في “الحوار والمشاركة”
وقال خليل إن موقف الحكومة السورية “لا يزال متصلباً”، لكنه شدد على رغبة الجانب الكردي في “الحوار والمشاركة”، محذراً من أن أي نقاش حول قضية السلاح سيكون “عقيماً” إذا لم يتم ضمان أمن المنطقة “دستورياً وسياسياً”.
وأضاف أن دور قوات الأمن التي يقودها الأكراد هو ضمان “أمن وسلامة المنطقة”، مؤكداً أنه “إذا لم يتم ضمان ذلك دستورياً وقانونياً وسياسياً، فإن مناقشة قضية الأسلحة ستكون عقيمة”.
واعتبر خليل أن الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية حالياً “أحادية الجانب”، داعياً إلى مسار تشاركي لحل الخلافات.
وأوضح خليل أن إعلان حزب “العمال الكردستاني” حلّ نفسه ووقف الصراع المسلح مع تركيا من شأنه أن يزيل الذرائع التي تعتمدها أنقرة لمهاجمة شمال شرقي سوريا. وقال: “لن يكون هناك مبرر لتركيا لمهاجمة المنطقة”.
سياق متأزم و”رؤية كردية”
ويأتي ذلك في سياق اتفاق تم توقيعه، في آذار الماضي، لدمج المؤسسات الأمنية والمدنية شمال شرقي سوريا ضمن هيكليات الدولة السورية، غير أن التنفيذ لا يزال محدوداً بسبب التباينات السياسية والضغوط الإقليمية.
وبرزت قضية الحكم الذاتي كأحد أبرز المطالب الكردية، في حين تعارض الحكومة السورية هذه المطالب، وسبق أن رفضت، في بيان رسمي، أي خطوة “تفرض التقسيم أو تنشئ كانتونات انفصالية”.
وفي نيسان الماضي، أصدرت القوى الكردية المتنافسة رؤية سياسية مشتركة تدعو إلى دمج المناطق الكردية كوحدة إدارية ضمن سوريا اتحادية، بهدف الحفاظ على مكتسبات ما بعد الحرب.
