أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة 23 أيار/مايو 2025، عن إصدار الرخصة العامة رقم 25 التي تمنح إعفاءً فورياً وشاملاً من العقوبات المفروضة على سوريا، ما يمهد الطريق أمام استئناف التعاملات المالية والاستثمارات الاقتصادية مع الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، ويعد أول تطبيق عملي لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ”إنهاء كامل للعقوبات على سوريا”.
ويشمل الاعفاء الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب وكيانات حكومية واقتصادية سورية.
وجاء في البيان الرسمي الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن هذه الخطوة “تتماشى مع إعلان الرئيس ترامب حول وقف جميع العقوبات على سوريا، وتندرج ضمن استراتيجية ’أميركا أولاً‘ لدعم الاستقرار وإعادة البناء”.
وتزامن هذا الإجراء مع إصدار تنازل رسمي عن عقوبات قانون قيصر من قبل وزارة الخارجية الأميركية، بهدف “إتاحة المجال أمام الشركاء الإقليميين والدوليين للاستثمار في سوريا من جديد”.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان: “أصدر الوزير ماركو روبيو إعفاء لـ180 يوماً من العقوبات على سوريا بموجب قانون قيصر. الإعفاء يتيح للشركاء الدوليين تعزيز الاستثمار وإعادة الإعمار في سوريا”
ما الذي تسمح به الرخصة العامة رقم 25؟
تجيز الرخصة الجديدة تنفيذ جميع المعاملات التي كانت محظورة بموجب “لوائح العقوبات السورية”، وكذلك المعاملات المحظورة بموجب قوانين حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل وقوانين العقوبات المالية الإيرانية وقوانين مكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية.
وتشمل الرخصة السماح بالتعامل مع الحكومة السورية الجديدة بعد تاريخ 13 أيار 2025، ممثلة بالرئيس أحمد الشرع، ومع قائمة مرفقة من الكيانات والأشخاص الذين كانوا محظورين سابقاً، إضافة إلى الشركات التي يمتلكها هؤلاء بنسبة 50% أو أكثر.
كما تشمل الرخصة الاستثمار الجديد في سوريا والخدمات المالية والتعامل مع المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري وإقامة علاقات بنكية مع المصرف التجاري السوري
ومنحت وزارة الخزانة أيضاً إعفاءً خاصاً يسمح للبنوك الأميركية بفتح حسابات مراسلة مالية لصالح المصرف التجاري السوري.
ما لا تسمح به الرخصة
رغم شموليتها، أبقت الرخصة على عدة محاذير:
- لا تشمل أي جهة لا ترد في الملحق المرفق بالرخصة والمصنفة على لائحة العقوبات (SDN).
- لا تُفك تجميدات الأموال التي كانت محظورة قبل 22 أيار 2025.
- تمنع أي تعامل مالي أو تجاري أو تقني مع حكومات روسيا وإيران وكوريا الشمالية.
قائمة الكيانات السورية المشمولة بالإعفاء
تشمل الملحق المرفق بالرخصة قائمة طويلة من الكيانات الاقتصادية والمصرفية والنفطية التي فُرضت عليها عقوبات سابقاً، ومن أبرزها:
الشخص المحظور
- الخطوط الجوية العربية السورية
- سيترول
- أبو محمد الجولاني
- أنس خطاب
- المصرف التجاري السوري
- المصرف المركزي السوري
- المؤسسة العامة للنفط
- الشركة السورية لنقل النفط
- الشركة السورية للغاز
- الشركة السورية للنفط
- المصرف العقاري
- المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون
- شركة مصفاة بانياس
- شركة مصفاة حمص
- المصرف الزراعي التعاوني
- المصرف الصناعي
- مصرف التسليف الشعبي
- مصرف التوفير
- المديرية العامة للموانئ السورية
- الشركة العامة لمرفأ اللاذقية
- غرفة الشحن السورية
- الهيئة العامة السورية للنقل البحري
- الشركة السورية للوكالات الملاحية
- الشركة العامة المرفأ طرطوس
- المؤسسة العامة للتكرير والتوزيع
- وزارة النفط والثروة المعدنية السورية
- وزارة السياحة السورية
- فندق فور سيزونز دمشق
ويتيح الاعفاء التعامل مع هذه الكيانات بشكل قانوني للمستثمرين الأميركيين والدوليين، ما عدا تلك التي ترتبط بدول أو كيانات محظورة.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسينت: “كما وعد الرئيس ترامب، نُصدر اليوم إعفاءات تتيح الاستثمارات الجديدة في سوريا. على سوريا أن تواصل التقدم نحو الاستقرار، ونأمل أن تساهم هذه الخطوة في دفع البلاد نحو مستقبل مشرق ومزدهر”.
كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 13 أيار 2025 على هامش القمة الأميركية – الخليجية في الرياض.
