الشبكة السورية تدين اعتداء عناصر الأمن الداخلي على قاضٍ في حلب وتطالب بالمحاسبة

دانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حادثة الاعتداء الجسدي واللفظي الذي تعرض له القاضي أحمد مصطفى حسكل، قاضي التحقيق في مدينة حلب، مساء السبت 24 من أيار 2025، على يد عناصر من قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، ووصفتها بأنها “انتهاك صارخ لحرمة السلطة القضائية ومبدأ استقلال القضاء”.

تفاصيل الاعتداء

وأوضحت الشبكة أن القاضي مصطفى حسكل كان يباشر مهامه في الكشف على جثة تعود إلى ضحية جريمة قتل بحي الشيخ سعيد، وقد رافقته دورية أمنية إلى مشفى حلب الجامعي لإتمام الإجراءات. وعند وصولهم، نشب خلاف بين القاضي وأحد العناصر على خلفية طلب القاضي نقل الجثة مباشرة إلى الطبابة الشرعية.

وبحسب شهود عيان، تطور الخلاف إلى اعتداء لفظي ثم جسدي، حيث تعرّض القاضي للضرب من قِبل العنصر، وشارك بعض العناصر الآخرين في الاعتداء. كما تم احتجاز القاضي لاحقاً في قسم الأمن الداخلي بحي الصالحين ووُضع في زنزانة انفرادية لنحو ست ساعات، تعرض خلالها لاعتداء ثانٍ، قبل أن يُفرج عنه صباح الأحد 25 أيار بعد تدخل قضائي مباشر.

وزارة العدل السورية تفتح تحقيقاً

وفي 26 أيار، أصدرت وزارة العدل في الحكومة السورية بياناً دانت فيه الحادثة وأعلنت فتح تحقيق بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتوقيف عدد من المتورطين. كما نفت صحة الأنباء التي زعمت أن القاضي كان يشغل منصباً في محكمة الإرهاب التابعة للنظام المخلوع، مؤكدة أن تلك المزاعم محاولة مرفوضة لتبرير الجريمة.

انتهاك للاستقلال القضائي ومبادئ القانون الدولي

أكدت الشبكة أن ما جرى يمثل اعتداءً مباشراً على استقلال القضاء وضمانات حماية القضاة، وانتهاكاً لعدة مبادئ قانونية دولية منها:

• استقلال السلطة القضائية وفق المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

• الحماية من التوقيف التعسفي والمعاملة القاسية أو المهينة.

• حظر تدخل الأجهزة التنفيذية في عمل السلطة القضائية.

ودعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى:

• فتح تحقيق مستقل وشامل في الحادثة ومحاسبة جميع المتورطين.

• مراجعة آليات التنسيق بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية.

• تشكيل لجنة رقابية مستقلة لرصد انتهاكات قوى الأمن الداخلي.

• إصدار دليل ملزم للتعامل مع القضاة وضمان احترام استقلالهم.

• تنظيم دورات تدريبية للعناصر الأمنية حول حقوق الإنسان.

• نشر نتائج التحقيق للرأي العام لضمان الشفافية وتعزيز الثقة.

• استحداث آلية لحماية القضاة وتمكينهم من الإبلاغ عن أي تهديد أو اعتداء أثناء أداء مهامهم.

وختمت الشبكة بيانها بالتشديد على أن عدم محاسبة المتورطين سيكرس الإفلات من العقاب ويهدد مسار العدالة والإصلاح في سوريا الجديدة.