بحث وزير التربية محمد تركو، الأحد 22 حزيران، مع وفد من ممثلي الكنائس مستقبل المدارس المستولى عليها خلال السنوات الماضية.
وحضر الاجتماع مدير التعليم ورئيس دائرة التعليم الخاص في الوزارة، وناقش المجتمعون واقع هذه المدارس من الجوانب القانونية والتربوية والإنشائية.
وأكّد المجتمعون خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على المساحة التعليمية وتوفير بيئة مدرسية آمنة.
واتُّفقوا على دراسة حالة كل مدرسة على حدة، نظراً لاختلاف طبيعة الأبنية والمراحل التعليمية، إلى جانب تشكيل لجنة هندسية للكشف على السلامة الإنشائية قبل اتخاذ قرار بإعادة الطلاب إليها.
وشدّد الوزير تركو على أن سلامة الطلاب تأتي في المقام الأول، مشيراً إلى أن مديرية التعليم ستتولى دراسة أوضاع الكوادر التدريسية والطلاب وتقديم التوصيات المناسبة.
كما تضمن الاجتماع بحث آليات توفير منشآت بديلة للطلاب في حال تعذرت العودة إلى الأبنية القديمة، أو اعتماد الاستمرار في نفس المواقع التعليمية بحسب التوزع الجغرافي.
وخلال الاجتماع طرحت إمكانية تخصيص بعض هذه المدارس لإيواء الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن استمرارية حقهم في التعليم، في خطوة وصفها المجتمعون بـ”الضرورية وطنياً وتربوياً”.
وسبق أن كشف مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية والتعليم، في الثاني من آذار الماضي، أن عدد المنشآت التعليمية المدمرة أو التي تحتاج إلى صيانة هي نحو 27 ألف منشأة في مختلف المناطق السورية.
ووفقاً للإحصائيات الأولية فقد بلغ عدد المدارس المدمّرة، 8 آلاف مبنى، حيث جرى تصنيفها إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول يتطلب إعادة تأهيل شاملة ويضم قرابة 500 مدرسة، في حين يحتاج القسم الثاني إلى صيانة ثقيلة ويضم نحو 2000 مدرسة، أما القسم الثالث فيحتاج إلى صيانة متوسطة ويضم ما يقارب 5500 مدرسة.
وأضاف مدير التخطيط أنّ إجمالي عدد المنشآت التربوية التي تحتاج إلى صيانة نحو 19 ألف منشأة، وهي بأمسّ الحاجة إلى صيانة دورية بعد أن افتقدتها خلال السنوات الماضية.
