رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، مساء الإثنين، بالعقوبات الأوروبية التي فرضت على عدد من قيادات فلول النظام البائد.
وذكرت الخارجية السورية في بيان أن المعاقبين أوروبيا هم: سهيل الحسن وغياث دلة ومقداد فتحية ومدلل خوري وعماد خوري.
وأفادت أن فرض العقوبات الأوروبية يأتي على خلفية تورط هؤلاء الأشخاص في ارتكاب جرائم جسيمة ضد المواطنين السوريين، ومساهمتهم المباشرة في إذكاء الفتنة الطائفية من خلال اعتداءاتهم المتكررة على عناصر الأمن والمدنيين، ومحاولاتهم المستمرة لزعزعة الاستقرار في المناطق الساحلية.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يعكس إدراكاً متزايداً لدى الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لحجم الانتهاكات التي ارتكبتها هذه الشخصيات ودورهم المحوري في تأجيج أحداث الساحل المؤسفة.
وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن اللجنة المكلفة من قبل رئاسة الجمهورية بالتحقيق في تلك الأحداث أوشكت على الانتهاء من أعمالها، تمهيداً لرفع نتائج التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عنها إلى مقام رئاسة الجمهورية.
وجددت الحكومة السورية التزامها بملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم، أينما وجد، داخل البلاد أو خارجها، لضمان تقديمهم إلى العدالة وإنصاف الضحايا.
ويوم الإثنين، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على خمسة أشخاص على صلة برئيس النظام المخلوع بشار الأسد، بسبب تورطهم في دعم جرائم ضد الإنسانية، شملت استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية وتأجيج العنف الطائفي.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن العقوبات تضمنت تجميد أصول الأشخاص المعنيين، وحظر دخولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي.
مسؤولون عن التعذيب والإعدام
ثلاثة من المشمولين بالعقوبات كانوا يشغلون مناصب في الحرس الجمهوري والقوات المسلحة السورية، ووفق ما جاء في بيان المجلس، فإنهم “شاركوا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة حكم الأسد، شملت التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء”.
وأضاف المجلس أن هؤلاء العسكريين “لعبوا دوراً في موجة العنف التي اندلعت في شهر آذار/مارس”.
وشملت العقوبات مقداد فتحية، وغياث الحسن، وسهيل الحسن، وذلك لدورهم في موجة العنف التي شهدها الساحل السوري.
عقوبات شملت رجلَي أعمال في روسيا
كما شملت العقوبات رجلي الأعمال مدلل خوري وعماد خوري، اللذين يتخذان من روسيا مركزاً لنشاطهما التجاري.
وقال الاتحاد الأوروبي إنهما “يمثلان المصالح المالية والتجارية لحكومة الأسد في موسكو”، مضيفاً أنهما “ساهما في تمويل الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية التي ارتُكبت خلال فترة حكم الأسد المخلوع”.
