أكد المتحدث باسم إدارة مكافحة المخدرات، أنور عبد الحي، أن سوريا لم تعد بلداً مصنعاً للكبتاغون، وأن الكميات المضبوطة حالياً هي من إنتاج سابق ومعدّة للتهريب خارج الحدود، مشيراً إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وضعت استراتيجيات دقيقة عقب “تحرير سوريا”، وتمكنت من إنهاء المرحلة الأخطر وهي مرحلة التصنيع، وذلك لإسقاط “إمبراطورية الكبتاغون”.
وأوضح عبد الحي خلال لقاء خاص مع تلفزيون سوريا أن العديد من المستودعات المضبوطة تتبع لأشخاص مرتبطين برؤوس النظام المخلوع، بعضها كان تحت حماية قادة في “الفرقة الرابعة”، وتم ضبط كميات منها في مناطق حدودية مثل “حاويك” على حدود لبنان. كما لفت إلى وجود منافذ تهريب غير شرعية على الحدود تُستخدم لنقل المواد المخدرة.
تنسيق أول من نوعه
وحول التعاون الإقليمي، كشف عبد الحي عن تنسيق أمني مع المملكة العربية السعودية، نتج عنه ضبط 200 ألف حبة كبتاغون في إدلب وحلب، مؤكداً أن العملية تمت باحترافية من حيث إدارة الوقت والأزمات وتبادل المعلومات.
وأضاف أن سوريا باتت شريكاً حقيقياً في مكافحة المخدرات، خاصة مع الدول المتضررة مثل السعودية، كما أن تواصلها مستمر مع كل الدول في هذا الملف.
كما أعلن عن توقيف عدد من كبار تجار المخدرات “العابرين للحدود” والمطلوبين للإنتربول الدولي، ما أدى إلى شلل في شبكات تهريب مرتبطة بهم. وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، وسيُكشف عن التفاصيل بعد إحالة المتورطين إلى القضاء.
بالأرقام.. مضبوطات ضخمة
ودعا عبد الحي وسائل الإعلام الأجنبية إلى زيارة سوريا والاطلاع على حجم العمليات المنفذة، وذلك رداً على اعتبار أن سوريا ما زالت بلداً موزعاً ومنتجاً للمخدرات، بحسب ما جاء على لسان مسؤولة أممية، معزياً ذلك إلى حجم الكميات المكتشفة والمضبوطة بعد سقوط نظام الأسد.
وفي هذا الصدد، أكد عبد الحي ضبط 13 مستودعاً خلال ستة أشهر، وأكثر من 320 مليون حبة كبتاغون و121 طناً من المواد الأولية في تصنيعها، إضافة إلى 1826 غراماً من الحشيش، و2000 غرام من الكوكايين، و795 غراماً من الماريجوانا، و100 ألف ظرف ترامادول.
وأكد أن الشبكات التي تعمل في تهريب المخدرات تعتمد على هياكل معقدة، وتستخدم تقنيات متطورة كالمسيّرات، ما تطلب من الإدارة تطوير أساليبها واعتماد الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والرصد. وكشف عن إعادة هيكلة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بهدف بناء منظومة أكثر كفاءة للقضاء على هذه الآفة.
وختم عبد الحي بالإشارة إلى أن المخدرات تهدد النسيج المجتمعي، لا سيما فئة الشباب، ما يستدعي استنفاراً عاماً من جميع مؤسسات الدولة، مثل وزارات الإعلام والتعليم العالي والتربية، لمواجهة هذا الخطر بشكل منسق وشامل.
